وزارة المالية تنجز الإطار العام لمؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالية
يوسف البستنجي (أبوظبي) - أنجزت وزارة المالية وضع الإطار العام لإنشاء مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالية، بحسب يونس الخوري وكيل الوزارة.
وقال الخوري لـ”الاتحاد”، إن الوزارة استكملت وضع الإطار العام أو السياسة العامة لهذه المؤسسة، مبيناً أن هذه الخطوة هي الجزء الأول من المرحلة الأولى، لإنشائها .
وأوضح الخوري أن الوزارة ستبدأ بوضع مسودة قانون التعاملات المكفولة الذي يعتبر ضرورياً لعمل هذه المؤسسة، والذي سيمكن المؤسسات المالية من توسعة عمليات إقراضها، ويسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة الاقتراض، مقابل الضمانات المنقولة.
وأوضح أن مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالية ستمكن شركات المشاريع المتوسطة والصغيرة من استخدام أصولها الرأسمالية كضمانات للحصول على التمويل اللازم من القطاع المصرفي، لتطوير مشاريعها، ومساعدتها على الاستمرار والتطور.
وأشارت الوزارة إلى أنها تدرك صعوبة حصول المشاريع المتوسطة والصغيرة الحديثة على التمويل المصرفي، نتيجة عدم امتلاكها ضمانات غير منقولة، مما يجعلها عرضة لمواجهة التحديات الناتجة عن عدم مقدرتها على استخدام أصولها الرأسمالية كضمانات لدى البنوك.
وكانت الوزارة وقعت اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للبدء بإنشاء مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالية، وذلك بهدف إزالة التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسط.
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تشمل إجراء تشخيص لممارسات الإقراض المضمون المطبقة حالياً في الدولة وتحسين وتمين البيئة المحفزة من خلال وضع مسودة قانون تعاملات مكفولة جديدة وأنظمة تتماشي مع أفضل الممارسات الدولية، في حين تركز المرحلة الثانية على وضع سجل ضمانات إلكتروني، ثم خلق الوعي لدى المعنيين وتدريبهم على الأنظمة الجديدة.
وقال الخوري، إن الوزارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية استكملت الجزء الأول من المرحلة الأولى بوضع السياسة العامة والإطار العام الذي ستستند إليه مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالية خلال المرحلة المقبلة.
وتتوقع وزارة المالية أن تبدأ هذه المؤسسة عملها مطلع عام 2014.
وأوضحت الوزارة أن وضع حلول لمشكلة التمويل تعتبر أساسية لدعم قطاع الشركات المتوسطة الصغيرة، حيث تشير الدراسات إلى أن 34% من الشركات في المنطقة تعتبر الحصول على التمويل اللازم هو أحد أهم المعوقات التي تحول دون تطورها.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن المشاريع المتوسطة والصغيرة تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
ويتوقع أن يؤدي المشروع الذي تعده الوزارة إلى توفير خيارات تمويل مصرفية متعددة للشركات، كما يسهم في خفض أسعار الفائدة.
ويقترض غالبية أصحاب لشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاع المصرفي بالدولة من خلال محفظة القروض الشخصية، أي بضمانات رواتبهم أو أي دخل منتظم يحصلون عليه.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي فإن رصيد القروض الشخصية للأعمال لدى القطاع المصرفي بالدولة بلغ نحو 182 مليار درهم بنهاية 2011 تعادل نحو 18% من إجمالي القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك للقطاعات بالدولة كافة، في حين يبلغ رصيد القروض الشخصية الاستهلاكية نحو 70 مليار درهم خلال الفترة نفسها. ووفقاً لمعايير المصرف المركزي المتعلقة بنظام القروض الشخصية والتي بدأ تطبيقها منذ شهر مايو 2011، لم تعد هذه القروض مناسبة لتمويل الأعمال نظرا للفترة الزمنية المحددة بـ 48 شهراً للتسديد، والحد الأقصى للاقتراض الذي لا يتجاوز 20 ضعف الراتب. ولذا فإن رصيد القروض الشخصية الإجمالي لم ينم خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 0?7% ليبلغ 253?8 مليار درهم بنهاية مارس 2012.