ستوكهولم (أ ف ب) - أعلنت الحكومة السويدية أنها اقترحت قانوناً لإنزال عقوبة بالسجن قد تصل إلى أربع سنوات في حق منظمي الزيجات القسرية حتى لو تمت في الخارج. وقالت وزارة العدل في بيان، إنها ستلجأ «قريباً» إلى المجلس التشريعي، وهو هيئة مكلفة درس دستورية القوانين من أجل «اعتماد جنحة جديدة هي الإكراه على الزواج». وأوضحت وزيرة العدل بياتريس أسك «أتمنى فعلاً أن نحصل على دعم واسع من البرلمان، وأنا على ثقة من ذلك». وأتى الإعلان بعد مراسم أقيمت في الذكرى الثانية عشرة لقتل فاتن ساهندال، وهي شابة تركية كانت في السادسة والعشرين، عندما قتلها والدهـا لأنها كانت ترفض زيجة مدبرة. وتريد الحكومة منع تنظـيم زيجات تكون ضد إرادة أحد الطرفين، فضلاً عن التحضير لزواج كهذا، أو الضغط على شخـص من أجل الزواج. وشددت الوزارة على أنه «سيستحيل الالتفاف على القانون السويدي، من خلال إقامة زواج قسري في الخارج». وأضافت «الإكراه على الــزواج من قبل شخص له روابط مع السويد قد يكون موضع ملاحقات حتى لو أن القانون في البلد الذي حصل فيه لا يعاقب على ذلك». وكان قتل ساهندال أدى إلى حالة إدراك في السويد للمخاطر التي تواجهها الشابات المهاجرات، ولا سيما اللواتي يعارضن مشاريع عائلتهن. وأظهرت دراسة أجرتها مديرية الشباب في 2009 أن 70 ألف سويدي دون الخامسة والعشرين، وغالبيتهم من المهاجرين، ينتمون إلى عائلة تحد من خيارات شريك حياتهم.