أجمع رؤساء بنوك ومؤسسات مالية على أن خطط التوطين بالقطاع المصرفي والمالي في الدولة تسير وفقاً لاستراتيجية التوطين الجديدة في قطاع المصارف وشركات التأمين التي اعتمدها مجلس الوزراء.
وأكدوا أن خطط التوطين بعيدة عن تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية والهبوط الحاد في أسعار النفط، وشددوا على أنها لم تتأثر بالمتغيرات الطارئة على القطاعات المالية والاقتصادية.
وأوضح الخبراء الماليون أن التوطين في صدارة أولويات المؤسسات المالية والمصرفية، لأنه ركيزة أساسية في أهداف «رؤية الإمارات 2021»، لبناء اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والابتكار.
وأشار رؤساء البنوك والمؤسسات المالية على هامش الدورة الـ 18 لمعرض التوظيف بالشارقة أمس إلى أن القطاع المصرفي يستحوذ على النسبة الأكبر من توظيف المواطنين في الدولة، مرجعين ذلك إلى زيادة التحفيز المقدم من المؤسسات المالية والبنوك بالدولة لجذب المواطن للعمل بالقطاع، فضلاً على برامج التدريب التي تقوم بها المؤسسات المالية لتأهيل الخريجين للعمل في القطاع.