حاتم فاروق (أبوظبي) تلقت هيئة التأمين، 6892 شكوى من حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع 4697 شكوى تلقتها الهيئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة أمس عن الهيئة.ونجحت هيئة التأمين في حل 6530 شكوى واردة إليها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، بنسبة إنجاز بلغت 95%، فيما تعكف الفرق التابعة لها على تقديم حلول لبقية الشكاوى بالتعاون مع الشركات العاملة بالقطاع. وأظهرت البيانات أن الشكاوى الواردة للهيئة توزعت على عدة قطاعات تأمينية منها شكاوى تأمين المركبات بواقع 5700 شكوى، وشكاوى التأمين الصحي 849 شكوى، والتأمين على الحياة بعدد 119 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالتأمين على السفن نحو 15 شكوى، بينما توزعت الشكاوى الأخرى على الأنواع والمجالات الأخرى من التأمين. وقالت الهيئة، إنها تقوم بدور رقابي وتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين وتسعى من خلاله لتطوير دور قطاع التأمين وتحسين أدائه وتعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية وتقوية الثقة الإقليمية والعالمية بها، وذلك لضمان تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه وفق أفضل الأسس القانونية المتبعة في صناعة التأمين العالمية. وأضافت: «نقوم بالتحقق من مدى التزام الشركات بالتشريعات ذات العلاقة والتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين ومدى مراعاتها للأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين». وتسعى الهيئة في الوقت الراهن نحو توفير وسائل بديلة لحل النزاعات التأمينية في السوق المحلي من خلال تأسيس أول لجنة لفض المنازعات والخلافات الناشئة بين شركات التأمين، وحملة الوثائق بالدولة، بحسب ما أسفرت عنه تعديلات القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمال القطاع بالسوق المحلي. وفي وقت سابق، قالت مصادر عاملة بقطاع التأمين لـ «الاتحاد»: إن قرارات اللجنة المزمع تأسيسها من 3 إلى 5 أعضاء من خبراء قطاع التأمين والقضاء ستكون «ملزمة» بعد موافقة أطراف النزاع على قراراتها مسبقاً مع إمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء خلال فترة زمنية محددة، مؤكدين أنه لن تقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن أعمال التأمين إذا لم تعرض تلك المنازعات على اللجنة المختصة.