أبوظبي (الاتحاد) - شهد عام 2013 تحول أبوظبي إلى مركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات المالية، وذلك ضمن خطة تطوير البيئة الاقتصادية وتحويل الإمارة مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات المالية. وصدر قانون إنشاء منطقة حرة تسمى سوق أبوظبي العالمية معفاة من الضرائب، وتخضع لقوانين اقتصادية خاصة. ويشكل إنشاء سوق أبوظبي المالي العالمي حلقة وصل استراتيجية بين أسواق الشرق الأقصى وأوروبا، بما يعزز أداء التداولات العالمية وسرعتها من دون تباطؤ، ويغطي الثغرة الزمنية التي تكون خلالها حركة أسواق المال العالمية متباطئة، وهي من الساعة السابعة وحتى الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الإمارات. وستعزز السوق مكانة الإمارات على خريطة الأسواق العالمية، وتضاعف من حجم تداول العملات والسلع والمواد الأولية، إذ سيصدر أسعار التداول، ما سيوفر سيولة عالية في الأسواق. ويسهم السوق في جذب رؤوس أموال خارجية للتوظيف في مختلف النشاطات والاستثمارات المباشرة واستثمارات الحافظة في الدولة، ما ينعكس إيجاباً على شعبها بفوائد ومزايا لا حدود لها ويرفع من الثقة والجدارة الائتمانية لاقتصادها، كما سيؤدي إلى تقديم خيارات عديدة لقطاعات ودوائر الأعمال الخارجية للعمل انطلاقاً من الدولة. وستتيح السوق خدمات التداول بالأوراق المالية والعملات والسلع والمعادن، والمتاجرة بالعقود الآجلة أو الآنية، على الهامش أو من خلال بيع وشراء وعرض الخيارات المالية، وفقاً للقانون الصادر بشأنه.