أبوظبي (الاتحاد) تترأس وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس الحالي لـ «V.G.T»، اجتماع مجلس إدارة القوة العالمية الافتراضية الذي يعقد من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري في مدينة بيرن السويسرية. ويناقش الاجتماع مجموعة من المحاور ذات الصلة بحماية الأطفال من الإساءة والاستغلال عبر الإنترنت ومكافحة انتهاك حقوق الطفل، ويبحث تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز التعاون الدولي في التصدي للمخاطر التي يتعرض لها الأطفال. ومن المقرر أن يشارك أعضاء القطاع الخاص بالـ V.G.T في هذا الاجتماع جنباً إلى جنب مع جهات إنفاذ القانون. وقال اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس القوة العالمية الافتراضية الحالي لـ «V.G.T»، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، «إن انعقاد الاجتماع يأتي إدراكاً من الحكومات في كل أنحاء العالم بأن الإنترنت يشيع استخدامه من قبل المعتدين لاستغلال وإساءة معاملة الأطفال، ويمثل الاعتداء جريمة شنيعة ومشكلة عالمية جسيمة لا تعترف بالحدود أو سيادة الدول، ومعالجة هذه المشكلة تتطلب تعاوناً وإجراءات دولية منسقة وجادة». وأوضح أن الاجتماع يشكل فرصة لالتقاء الحكومات وهيئات إنفاذ القانون والمؤسسات العاملة في هذا المجال ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل الاتفاق على إجراءات ملموسة، وبناء علاقات قوية، وإنشاء شبكات تعاون دولية عابرة للحدود تمثل حلفاً افتراضياً قوياً لردع المعتدين. ولفت إلى أنه يهدف أن يكون نقطة تَحوُّل في مجال مواجهة هذه الجريمة على الصعيد الدولي، وتنسيق الإجراءات لإزالة المواد المسيئة للأطفال من الإنترنت في شتى أنحاء العالم، مؤكداً أن دولة الإمارات في طليعة الدول الإقليمية والعالمية التي تصدرت مكافحة الجرائم عبر الإنترنت، خاصة في مجال حماية الأطفال من الإساءات؛ إذ أن القانون الاتحادي الإماراتي بشأن حقوق الطفل المعروف «بقانون وديمة»، الذي سُن في وقت سابق من هذا العام، يوجب على شركات الاتصالات ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أي مواد إباحية للأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية. وذكر لخريباني أن المجلس الاستشاري ومجلس الإدارة سيناقشان مجموعة من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، من بينها التصويت على انضمام عضو جديد من القطاع الخاص، والقلق المتنامي جراء الإساءة للأطفال عن بعد، والعمليات والإجراءات المطبقة حالياً، واقتراح تفعيل إجراءات سرية، فضلاً عن تطوير الموقع الإلكتروني الحالي، وبحث بناء القدرات في الفلبين. علاوة على ذلك سينضم أعضاء القطاع الخاص إلى الاجتماع لمناقشة جملة من المحاور من أبرزها تضافر الجهود لمواجهة عملية الإساءة للأطفال عن بعد على الإنترنت ومساهماتهم في التصدي لهذه الجريمة، كل حسب خبراته. ويذكر أن الـ«V.G.T» أنشئت في عام 2003 لمكافحة الإساءة للأطفال عبر الإنترنت، حيث وصل عدد أعضائها حالياً إلى 13 دولة و19 عضواً يمثلون القطاع الخاص، وتهدف إلى تفكيك شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت العالمية، وتنسيق العمليات السرية حول الجرائم الإلكترونية، وتبادل وتطوير المعلومات، والتعرف على الضحايا.