القاهرة (الاتحاد)- قررت محكمة “القضاء الإداري” في مصر امس تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بحل جماعة “الإخوان المسلمين” إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل لإعلام المتدخلين انضماميٌا وهجوميٌا في الدعوى ولتقديم المستندات. وكان عدد من المحامين والمصريين قد تدخلوا في الدعوى انضماميا مع مقيمي الدعوى وهجوميا ضد مقيمي الدعوى وبناء عليه أصدرت المحكمة قرارها المتقدم. وذكرت بوابة “الأهرام” أن المحكمة قررت تأجيل بعض القضايا في هذا الشأن بحل “حزب الحرية والعدالة” كأثر من أثار حل جماعة “الإخوان” إلى جلسة الرابع من سبتمبر المقبل لذات الأسباب. وكان المحامي شحاتة محمد شحاتة قد أقام دعوى قضائية مطالبا بحل جماعة “الإخوان” وحظرها عن ممارسة كافة أنشطتها أخصها نشاطهم السياسي المتمثل في تأسيس حزب الحرية والعدالة. واختصم المدعي كلا من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزيري المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة. وأضافت الدعوى أن “الإخوان” يرفضون توفيق أوضاعهم وفقٌا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرٌا إلى أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويله المختلفة. وأشار في دعواه إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام السابق لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي.