خبراء: تطوير القوانين المنظمة لسلطة الخدمات المالية يعزز مقومات «ناسداك دبي»
دبي (الاتحاد) - توقع خبراء ماليون ان تكون القوانين الجديدة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، دورا مهما في ترسيخ جاذبية مركز دبي المالي بشكل عام وبورصة ناسداك دبي على وجه التحديد للمستثمرين العالميين، لاسيما وأن القوانين الجديدة تضاهي المعايير المتبعة في دول الاتحاد الأوربية والمملكة المتحدة.
وفي حين استبعد خبراء ان يكون لهذه القوانين تأثير فوري على الأسواق، خاصة في ظل الركود الذي تعانيه الأسواق العالمية والاقليمية في الاصدارات الأولية، الا انهم اعتبروها خطوة مهمة لتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للأسواق في مركز دبي المالي العالمي، استعداد للمستقبل.
وقال مسؤولون في سلطة دبي للخدمات المالية إن هذه القوانين الجديدة شرعت لتعزيز حماية المستثمر واتباع معايير دولية في مركز دبي المالي العالمي، وخاصة متطلبات الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتدعم التعديلات الجديدة على القانون التنظيمي لسنة 2004 التغيرات التي طرأت على نظام قانون الأسواق الجديد، فعلى سبيل المثال، يتيح القانون الآن لسلطة دبي للخدمات المالية مباشرة الإشراف التنظيمي العام على مدققي الشركات المدرجة بسجل مركز دبي المالي العالمي المقيدة بقائمة المؤسسات المرخص لها بالسوق أو أي جهة أخرى بسوق الأوراق المالية.
وتشمل التعديلات أيضًا تغيير صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بإقرار التبادل التجاري عبر الحدود ومن بينها إقرار نظم تجارية بديلة وأشباهها للتبادل التجاري التي تشكل دورًا متزايد الأهمية في تجارة الآليات المالية في أسواق رأس المال العالمية.
وتتيح التغييرات للبورصات ولغرف المقاصة غير التابعة لمركز دبي المالي العالمي والتي تتوافق مع بعض معاييره التنظيمية أن تسمح بالعمل من خلالها لبعض الأشخاص العاملين بمركز دبي المالي العالمي والشركات غير التابعة له والتي تتوافق مع بعض المعايير التنظيمية كأعضاء عن بعض المؤسسات المرخص لها بالسوق وذلك لتداول الاستثمارات ببورصة مركز دبي المالي العالمي من مقر عمل خارج المركز.
وقال ايان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “إن هذه التعديلات تجعل من تنظيمات السوق لدينا أكثر تطابقاً مع متطلبات الاتحاد الأوروبي ووجود بعض العناصر اللازمة لاستيعاب الاحتياجات الإقليمية وظروف المنطقة. وأضاف أن الرؤية الإشرافية لسلطة دبي للخدمات المالية امتدت لتشمل مدققي الشركات المدرجة بمركز دبي المالي العالمي التي تسعى للقيد ببورصة المركز أو بسلطة قضائية أخرى.
وتتيح لنا مثل هذه السلطة الإشرافية العامة على المدققين إجازة المسجلين منهم في سلطة دبي للخدمات المالية للعمل بالاتحاد الأوروبي، ومن ثم يتمكن أولئك المدققون من إجراء أعمال تدقيق الشركات المدرجة بمركز دبي المالي العالمي التي تسعى للقيد بالاتحاد الأوروبي، كما تتيح هذه التعديلات أيضًا لسلطة دبي للخدمات المالية الوفاء بالمبدأ الثامن من المبادئ الأساسية لتنظيم عمل المدققين المستقلين الذي وضعه المنتدى الدولي لتنظيم أعمال المدققين المستقلين، حيث تُعد سلطة دبي للخدمات المالية أحد أعضائه”.
ويسري العمل بـ”القانون الجديد للأسواق 2012” و”قانون التعديل التنظيمي 2012” اعتبارا من الخامس من شهر يوليو 2012.
بدوره، أكد مروان شراب نائب الرئيس وكبير المتعاملين في جلف مينا للاستثمارات البديلة ان التطوير المستمر للبنية التشريعية والتنظمية داخل سلطة دبي للخدمات المالية يعكس الديناميكية التي تتمتع بها سلطة دبي للخدمات المالية وقدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية في الصناعة المالية، مشيرا الى انه على الرغم من حالة الركود التي تشهدها اسواق الاكتتابات الأولية في هذه الفترة، الا انه من المتوقع ان يكون لمثل هذه القوانين دور مستقبلي في تعزيز وترسيخ جاذبية مركز دبي المالي وبورصة ناسداك دبي للمستثمرين العالميين خاصة أن هذه القوانين تتماشى والنموذج الأوروبي.
وأوضح ان التناغم بين قوانين مركز دبي المالي العالمي والقوانين العالمية وخاصة الأوروبية والمملكة المتحدة يعكس المكانة العالمية للمركز واستهدافه للمستثمرين العالميين من خلال اتباع النماذج التي تسهل عملية استقطاب هؤلاء المستثمرين.
من جهته، قال نيكولاس الفيز مدير الخدمات القانونية والسياسات في سلطة دبي للخدمات المالية إن التعديلات والقوانين الجديدة التي تم ادخالها، تأتي في اطار المنهجية التي تتبعها سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بالمراجعة الدورية للقوانين التي تصدرها السلطة.
وقال لـ”الاتحاد” إن نظام الإدراج الذي اعتمدته سلطة دبي للخدمات المالية يقدم مقاربة تنظيمية متوازنة إذ يتبع قوانين وممارسات تتماشى والمعايير الأوروبية فيما يتعلق بمحتوى نشرات الاكتتاب من ناحية والمراحل الزمنية من ناحية أخرى. ويتيح الإطار الجديد للمصدرين إدراج أدوات الدين بفعالية وفق جدول زمني مرن قياسا إلى أنظمة الإدراج في البورصات العالمية الأخرى، حيث يتم الاحتفاظ بالسندات التقليدية والصكوك في مركز حفظ الأوراق المالية في بورصة ناسداك دبي الذي يقدم مجموعة واسعة من الخدمات بما فيها خدمة “الحفظ الأمين” ومعالجة إجراءات الشركات وتسوية التحويلات خارج البورصة وعبر الحدود.
وبدوره، قال ايرك سالومون رئيس قسم الأسواق في سلطة دبي للخدمات المالية إن الإطار الجديد لعملية الإدراج والقبول يجعل من بورصة ناسداك دبي الخيار الأول لمصدري السندات التقليدية والصكوك في المنطقة، لافتا الى ان الاطار من شأنه ان يجعل العمليات أكثر فعالية لصالح المصدرين والمستشارين على حد سواء إذ إن هذه التدابير الحديثة تعزز المكانة التنافسية التي تتمتع بها كل من البورصة ومركز دبي المالي العالمي وتجعل منهما الخيار المفضل لإدراج الصكوك.
وأشار الى أن هذه التعديلات جاءت في اعقاب تسلم سلطة دبي للخدمات المالية، مسؤولية الاحتفاظ بالقائمة الرسمية للأوراق المالية من بورصة “ناسداك دبي”، في خطوة تستهدف تسهيل العمليات التنظيمية المتعلقة بمنح الموافقة على نشرة الاكتتاب، وعلى الإدراج، ما يخدم مصلحة المصدّرين والمستثمرين، ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
يشار الى ان القائمة الرسمية هي قائمة بالأوراق المالية الصادرة والمدرجة من قبل الشركات، لغرض تداولها في مؤسسة سوق معتمدة مثل “ناسداك دبي”. واوضح ان هذه القوانين بما تضمنه من تعديلات تضمن تطبيق معايير مناسبة لحماية المستثمرين، وتعزز من مستويات الشفافية والافصاح وتزيد من الوضوح في آليات الادراج، مؤكدا ان ما تسعى السلطة لتحقيقه من وراء هذه التعديلات هو تسحين الوضعية الراهنة للاسواق.
واوضح أن معايير الإدراج والإفصاح الجديدة، هي جزء من عملية الإصلاح الجارية على البنية التنظيمية التي تحكم ناسداك دبي وغيرها من الأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي، لافتا الى ان هذه الإصلاحات تعود إلى أوائل شهر أكتوبر 2011، عندما تم نقل مسؤولية القائمة الرسمية وسلطة الإدراج في مركز دبي المالي العالمي من ناسداك دبي إلى سلطة دبي للخدمات المالية المسئولة عن مركز دبي المالي العالمي.
يذكر أن سلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة المنظمة المستقلة لكافة الخدمات المالية والخدمات المساعدة التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي وهو منطقة حرة مالية متخصصة أنشئت في إمارة دبي .
وتغطي الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبـي للخدمات المالية إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية وصناديق الاستثمار المجمعة وخدمات الحفظ والإيداع وتداول مستقبليات السلع الأولية والتمويل الإسلامي والتأمين إلى جانب كونها بورصة دولية للأسهم ومشتقات السلع.