«المركزي الأميركي» يقلل من توقعاته بشأن النمو ويمدد برنامج التحفيز الاقتصادي
واشنطن (د ب أ، رويترز) - قلل مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أمس الأول توقعاته بشأن النمو الأميركي لأسباب منها الأزمة المالية الأوروبية، ومدد برنامج تحفيز الاقتصاد.
وأبقت لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس التي تحدد السياسة النقدية في الولايات المتحدة على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي الذي يتراوح بين صفر و0?25% دون تغيير.
وتوقع البنك المركزي الأميركي في تقريره لعام 2012 أن تتراوح نسبة النمو بين 1?9 - 2?4% مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 2?4 - 2?9% في أبريل.
وتراجعت التوقعات لعام 2013 من معدل 2?7 - 3?1% إلى 2?2 - 2?8%.
وقال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي بن برنانكي للصحفيين إنه يتوقع أن يظل معدل البطالة متراوحا بين 8 - 8?2% حتى نهاية عام 2012.
وفيما يخص برنامج تحفيز النمو، قال مجلس الاحتياط إنه سيتخذ خطوات لتقليل سعر الفائدة على القروض طويلة الأجل وتشجيع الاستثمار حيث ما زال الاقتصاد الأميركي يعاني من الضعف مع استمرار معدل البطالة فوق مستوى 8%. ويعتمد البرنامج الذي ينفذه مجلس الاحتياط الاتحادي على استخدام حصيلة بيع السندات قصيرة المدى لشراء سندات حكومية طويلة المدى وهو ما يؤدي إلى تراجع سعر الفائدة. وبدأ البرنامج في سبتمبر 2011 وكان من المقرر أن ينتهي خلال أسبوعين تاليين.
وذكر المجلس أن البيانات أوضحت أن الاقتصاد الأميركي حقق “نموا طفيفا خلال العام الحالي” ولكن “النمو في سوق الوظائف تباطأ خلال الشهور الأخيرة”.
وأضاف المجلس أن بيانات البطالة المرتفعة والتي تهدد فرص الرئيس الأميركي باراك أوباما في الفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل ستتراجع تدريجيا في اتجاه أعلى معدل للتوظيف.
وأشار المجلس إلى أن استمرار اضطراب أسواق المال العالمية على خلفية أزمة الديون الأوروبية يمثل خطورة على آفاق الاقتصاد الأميركي.
إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية أمس تراجعا طفيفا في عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن سوق العمل تكافح لاستعادة القوة الدافعة.
وقالت وزارة العمل إن طلبات الحصول على إعانة البطالة الحكومية لأول مرة انخفضت ألفي طلب إلى مستوى معدل موسميا قدره 387 ألفا.
وتم تعديل رقم الأسبوع الماضي بالزيادة إلى 389 ألفا من 386 ألفا أعلنت الأسبوع الماضي.
كان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تتراجع الطلبات إلى 380 ألفا الأسبوع الماضي. وارتفع المتوسط المتحرك لفترة أربعة أسابيع الذي يعتبر مؤشرا افضل على اتجاهات سوق العمل بواقع 3500 طلب إلى 386 ألفا و250 طلبا وهو أعلى مستوى منذ مطلع ديسمبر.
من جهة اخرى، أظهر مسح لقطاع الصناعة أمس أن الصناعات التحويلية الأميركية نمت في يونيو بأقل معدل في 11 شهراً، وتباطأ تعيين العاملين في القطاع مع تراجع الطلب الخارجي على المنتجات الأميركية.
وأفادت معلومات مالية من مؤسسة ماركت بأن مؤشرها الأميركي “فلاش” لمديري المشتريات انخفض إلى 52?9 من 54 في مايو.
وكانت قراءة يونيو هي الأدنى منذ يوليو الماضي رغم أنها ظلت فوق مستوى 50% الذي يشير إلى النمو.
وللشهر الثاني على التوالي أدى ضعف الطلب من أوروبا والأسواق الناشئة الكبرى مثل الصين إلى خفض المبيعات. وقالت ماركت إن الصناعات التحويلية الأميركية سجلت ثاني أكبر تراجع في طلبيات التصدير الجديدة منذ سبتمبر 2009.
فهبط مكون الطلبيات الجديدة بالمؤشر إلى 54?1 من 54?6.
وكانت الصناعة التحويلية من أقوى العناصر في الاقتصاد الأميركي الذي شهد تباطؤا في الانتعاش بشكل عام لكن ماركت قالت إن ضعف الطلب الخارجي ربما بدأ في إبطاء تعيين الموظفين بالقطاع.
من جهة أخرى، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة الشهر الماضي وارتفع متوسط الأسعار بسبب انخفاض في مبيعات المنازل الأقل سعرا مما يثير شكوكا بشأن تعافي سوق الإسكان الأميركية.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أمس إن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 1?5% الى معدل سنوي يبلغ 4?55 مليون وحدة في الشهر الماضي وهو ما جاء موافقا لتوقعات المحللين.
وفي أنحاء الولايات المتحدة ارتفع متوسط أسعار مبيعات المنازل القائمة الى 182600 دولار في مايو بزيادة 7?9% عن مستواه قبل عام. وهذا أعلى مستوى منذ يونيو 2010.