تظاهرة أمام منزل هادي للمطالبة بإقالة النائب العام

صنعاء (الاتحاد) - تظاهر عشرات من أقارب معتقلين ومخفيين قسراً على خلفية أحداث 2011، أمس الأحد، أمام منزل الرئيس اليمني الانتقالي، عبد ربه منصور هادي، شمال غرب العاصمة صنعاء، للمطالبة بإقالة النائب العام، علي الأعوش. ورفع المتظاهرون، صور عدد من المعتقلين والمخفيين قسراً، بعضهم عسكريون، ولافتات كُتب على واحدة «أين العدالة. المجرمون على طاولة الحوار، وشباب الثورة يحاكمون». ومنذ أشهر، تضغط جماعات شبابية موالية لحزب «الإصلاح» الإسلامي، الشريك في الائتلاف الحاكم، للإفراج عن عسكريين معتقلين منذ أكثر من 18 شهراً بتهمة التورط في محاولة اغتيال الرئيس السابق، مطلع يونيو 2011. وطالب المتظاهرون الرئيس هادي بإقالة النائب العام الذي اتهموه بارتكاب «مخالفات قانونية» بحق المعتقلين من «شباب الثورة» في إشارة إلى انتفاضة 2011 التي أجبرت صالح على التنحي العام المنصرم. وكان النائب العام أحال، بداية الشهر الجاري، 12 من أفراد حماية الرئيس السابق إلى المحاكمة بتهم التورط في محاولة اغتيال الأخير داخل المجمع الرئاسي، وأمر بالإفراج عن 17 آخرين. وطالب أقارب المعتقلين والمخفيين قسراً، تقول مصادر في الحركة الاحتجاجية الشبابية إن عددهم 17، الرئيس الانتقالي بـ «تطهير النيابة والقضاء من الفاسدين»، حسب تعبيرهم. إلى ذلك، حذر وزير العدل اليمني، القاضي مرشد العرشاني، أمس الأحد، من تعرض حقوق الإنسان في البلاد للانتهاكات جراء عدم إقرار البرلمان الحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، أواخر مايو، بشأن إبطال 34 مادة في قانون السلطة القضائية. ودعا العرشاني، لدى لقائه نائب الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، علاء قاعود، إلى ضرورة سرعة معالجة الآثار التي ترتب عليها حكم الدائرة الدستورية «من خلال إيجاد تشريع يصدر بأسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى توقف «العديد من الإجراءات القضائية»، بعضها مرتبط بحركة تنقلات القضاة وترقياتهم، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ». وحذّر وزير العدل من أن «حقوق الإنسان معرضة للإهدار إذا لم يتم التعاطي بجدية مع ما أحدثه حكم الدائرة الدستورية». وقال مصدر قضائي لـ «الاتحاد»، إن عدم توافق كتل البرلمان، حسبما ينص عليه اتفاق نقل السلطة الذي ينظم المرحلة الانتقالية، على المصادقة على حكم الدائرة الدستورية أعاق سير أعمال القضاء. ويقاطع نواب الأقلية في البرلمان الجلسات النيابية منذ 13 مايو الماضي على خلفية رفض الأكثرية التي تنتمي إلى حزب الرئيس السابق، إقرار تعديلات قانونية مقترحة.