المحكمة الرياضية الدولية تقبل استئناف سمير إبراهيم
قبلت المحكمة الرياضية الدولية طلب الاستئناف الذي تقدم به جاسم السيد محامي اللاعب سمير إبراهيم بخصوص الطعن في قرار إيقاف الأخير لمدة عامين من قبل لجنة فحص المنشطات الإماراتية في تطور جديد لقضية لاعب نادي عجمان الذي قرر خوض مشوار قانوني طويل لاستعادة حقة والعودة مجدداً وفي أقرب وقت لممارسة كرة القدم من جديد بعدما ضاقت عليه الأرض بما رحبت بعد تبليغه بقرار إيقافه وتجميد مستقبله كلاعب كرة قدم.
وكشف جاسم السيد محامي اللاعبين عن احتواء ملف قضية اللاعب على الكثير من الحجج والأسانيد التي تؤيد سلامة موقفه وتدعم مطلبه بتعليق القرار أو بتخفيفه نتيجة لوقوع لجنة المنشطات الإماراتية في الكثير من الأخطاء الإدارية والفنية والتي قبلتها المحكمة الرياضية، مشيراً إلى أن هذه الأخطاء هي التي دفعتهم لطلب تشكيل هيئة تحكيمية للفصل في القضية حفاظاً على حقوق اللاعب وبهدف تبرئة ساحته بعد التشوية والضرر الذي أصابه من جراء قرار اللجنة بالإيقاف دون الإطلاع على السجل الطبي للاعب الذي خضع لما يقرب من 5 عمليات جراحية قبل فترة قصيرة.
وأوضح أنه طلب سرعة تشكيل لجنة تحكيمية بهدف الفصل في القضية لصالح اللاعب وتبرئة ساحته، وتعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء القرار غير المتكامل للجنة فحص المنشطات التي وقعت في العديد من الأخطاء التي سيتم الكشف عنها بعد نجاحه في الحصول على القرار الرسمي من قبل المحكمة الرياضية الدولية.
طبيعة الأخطاء
وقال جاسم السيد: في عرف القضية نحن لا نستطيع أن نكشف طبيعة الأخطاء الإدارية التي وقعت فيها اللجنة ولكننا نجهز الأدلة والحجج التي تؤكد سلامة موقف سمير إبراهيم الذي تورط بدون قصد في قضة المنشطات، وقد لجأنا إلى المحكمة الدولية الرياضية لاستئناف القرار والمحكمة ردت منذ أيام قليلة وقبلت الملف شكلاً وسنعمل على مواصلة تدعيم الملف بالحجج والأسانيد، وبالفعل قبلت الشروط واقتنعت المحكمة الدولية بالملف المقدم من اللاعب وبالتالي تقدمنا بطلب تشكيل محكمة رياضية بلوزان تضم محكمين محايدين وسيعتمدون على القانون الرياضي الدولي حيث إن لديهم إجراءات كثيرة لتبرئه اللاعب وهي جهة اختصاص محايدة، وحتى الآن نحن نسير بصورة صحيحة وكافة الإجراءات صحيحة 100 % وهو ما تكشفه موافقة المحكمة الدولية سريعاً على طلب الاستئناف في أقل من 24 ساعة من تقديم الطلب.
وتابع محامي اللاعب: تسلم اللاعب رسالة الإيقاف عن اللعب لمدة عامين وفق قرار اللجنة لثبوت تعاطيه المنشطات من خلال مادة واحدة وجدت في العينة التي تم الحصول عليها، ومن الممكن بحسب اللجنة الصحية التي تمت استشارتها أن تكون هذه المادة لدى اللاعب أو أفرزت نتيجة لحصوله على كم من الأدوية المختلفة بعد إجرائه للعمليات الجراحية التي أجراها قبل بداية الموسم وبلغت 5 عمليات بل وترى اللجنة الصحية التي استشرناها أن هذه المادة من الممكن أن تتكون في جسم الإنسان أيضا بفعل تناول كميات كبيرة من البروتين ومن عادة اللاعب أنه يحب تناول اللحم بصفة يومية.
وأكد محامي اللاعب أن قرار اللجنة بإيقاف سمير إبراهيم كان يحمل تعسفاً كبيراً حيث كان من الممكن أن تتدرج أحكام اللجنة، خاصة أنها لا تزال جديدة ومسألة المواد المحظورة لا تزال غير واضحة المعالم بالنسبة للأندية أو حتى اللاعبين حديثي العهد بالحياة الاحترافية، وكان من الممكن أن يتم إيقافه مثلاً لمدة شهر أو 3 أشهر على أقصى تقدير مع مراعاة ظروف خضوعه لأكثر من 5 عمليات وقد تكون هذه العمليات وراء تأثره بمثل هذه المادة وهو ما سبق وتم الأخذ به مع اللاعب البرازيلي روماريو الذي اكتشف في عينته وجود مادة منشطة اتضح فيما بعد أنها كانت في الجل المستعمل في شعره وتم الاكتفاء بإيقافه شهراً واحداً فقط.
وقال جاسم السيد: لقد اتخذت اللجنة قراراً كان أشبه بوصمة عار على جبين اللاعب وبأنه يتعاطى المنشطات وهذه السمعة كفيلة بتدمير مستقبله والقضاء عليه كلاعب كرة قدم كما أن القرار لم يستوف الكثير من الشروط حيث احتوى على أخطاء فنية وأخرى إدارية خاصة بتضارب التوقيعات على القرارات المختلفة بداخل اللجنة، وقد حصلنا على نسخ من تلك الأوراق الموقعة بأكثر من توقيع لرئيس اللجنة نفسه حيث تقول القوانين إن صدور قرار من نفس الشخص ولكن بتواقيع مختلفة يلغي القرار ولا يعتد به، إضافة إلى أن اللجنة أرسلت العينة الثانية على نفقتها الخاصة بالمخالفة للقواعد المعمول بها حيث تقول اللوائح إن العينة الثانية من المفترض أن ترسل على نفقة اللاعب أو ناديه إضافة لعدم تبليغ اللاعب رسمياً إلا في وقت متأخر ولم يبلغ بكيفية التصرف طالما كان القرار قانونياً وهو ما يعزز الحجج القانونية التي سيتم الاستناد عليها.
الهواية والاحتراف
أضاف: كان من الأولى أن يتم إيقاف اللاعب مؤقتاً بعد العينة الأولى بناء على تبليغ رسمي بذلك وهو ما لم يحدث أيضاً ما يعني وجود أخطاء في الإجراءات، وذلك لأن اللجنة لا تزال كياناً غير مكتمل البناء وفق الشروط والإجراءات التي حددتها اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات التي تطلب ضرورة توافر شروط معينة عقب توقيع الاتفاقية المتعلقة بفحص المنشطات والتي تتطلب قيام اللجنة حيث شكلت اللجنة في عام 2008 بقرار وزاري وبناء عليه تم تشكيل اللجنة ومنذ أن أنشئت اللجنة لم تقم بعمل ورش عمل توعوية بالأندية واستيفاء كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بمخاطبة الأندية واللاعبين والقيام بزيارات ميدانية لتعريف اللاعبين قبل أن تبدأ في مهمتها خاصة أن مسألة فحص المنشطات تعتبر أمراً جديداً على كرة الإمارات والتي كانت منذ عامين فقط في عصر الهواية وهو الوقت الذي وقع فيه قرار إنشاء اللجنة وبالتالي يعتبر الدوري حديث العهد بالاحتراف الذي يعد جديداً على اللاعب الإماراتي.
ومضى محامي اللاعب: في رأيي أن هذه اللجنة هبطت علينا «بالبراشوت» لأن الفترة ما بين إصدار قرار إنشاء اللجنة وبداية قيامها بعملها في فحص المنشطات تعتبر فترة قليلة جداً وبخلاف الشروط التي حددتها اللجنة الدولية وبالتالي سنواصل الطعن في القرار بهدف إصدار قرار يوقف قرار اللجنة من المحكمة الدولية حتى يعود اللاعب في أسرع وقت لممارسة مهنته كلاعب كرة قدم محترف.
وأشار إلى أن اللجنة ظلمت اللاعب بدون أن تطلع على الملف الطبي الخاص به، حيث سبق وأجرى أكثر من 5 عمليات جراحية في أقل من شهر واحد، مؤكداً أنه لن يتمكن من الإفصاح عن كافة الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة حتى لا ينسف القضية وبالتالي يخسر فرصة حسمها لصالح اللاعب.
وفيما يتعلق بإمكانية حل القضية لصالح اللاعب ومن ثم عودته من جديد إلى الملاعب، قال جاسم السيد: بالفعل هناك أمل كبير في عودة اللاعب لممارسة مهنته كلاعب كرة قدم محترف لاسيما أن اللجنة تعاملت بصورة تعسفية معه ولم تنتظر لتطلع على الملف الطبي الخاص باللاعب الذي تعرض للظلم، مشيراً إلى أن اللجنة أخطأت في تحديد المصطلح العلمي للمادة المنشطة ومن الممكن أن يتخذ ذلك كدليل على عدم مهنيتها وعدم إلمامها بكافة الإجراءات السليمة
المصدر: دبي