(عمان) - طالب متظاهرون أردنيون أمس في عدد من المحافظات الأردنية من بينها عمان والكرك والطفيلة بإقالة الحكومة وحل البرلمان ورفعوا شعارات ضد قانون الانتخاب الجديد وقرارات رفع الأسعار. وشهدت المسيرات هتافات عالية السقف طالت رموز النظام، وطالبت بمحاربة الفساد واستعادة ثروات البلاد المنهوبة على حد قول المتظاهرين. وأكد المتظاهرون رفضهم لقانون الانتخاب الجديد الذي منح الناخب الأردني حق التصويت لمرتين الأولى لدائرته والثانية للقائمة الوطنية ،ويعترض المتظاهرون والقوى السياسية على القانون لتخصيصه 17 مقعدا نيابيا فقط للقائمة الوطنية التي يحصل فيها المرشحون على أعلى الأصوات فيما خصصت 123 مقعدا للانتخاب للدائرة والتي غالبا ما يكون الانتخاب فيها على أسس عشائرية. وأوضح المتظاهرون أن القانون الجديد يقصي الأحزاب عن المشاركة في الحياة السياسية وبخاصة حركة الإخوان المسلمين وأحزاب المعارضة التي أعلنت معظمها حملة لمقاطعة الانتخابات. وقالت لجان التنسيق للحراك الشعبي، في بيان لها إن الفعاليات في الأردن موحدة تحت عنوان جمعة “لا لرفع الأسعار.. لا لقانون الصوت الواحد”. وأكد الحراك أن مسيراته تهدف للدفاع عن الوطن والمواطن، في مواجهة السياسات الرسمية، التي “أدت إلى الأزمة الخانقة التي يعيشها الوطن، وخصوصا فيما يتعلق بالقرارات الحكومية، برفع أسعار العديد من السلع والخدمات، التي كان آخرها رفع أسعار المحروقات”. واعتبرت اللجان أن الحكومة “عازمة على المضي قدما في الخطة التي جاءت من اجلها وهي تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف تخلي الدولة عن مسؤوليتها تجاه الشعب الأردني”. وقالت إنه، “وفي الوقت الذي تعود فيه الحكومات الغربية إلى سياسات تأميم الثروات الوطنية في مواجهة الأزمة المالية، تقوم الحكومات الأردنية بـالتخلي عن الشعب، وتركه في مواجهة قوى الفساد والنهب والإجهاز عليه، ووضعه في حالة لا يحسد عليها، من خلال رفع أسعار كافة السلع والخدمات بهدف التغطية على حجم الفساد”. وأكد الحراك الشبابي والشعبي أنه سيواصل نشاطه الاحتجاجي، إلى أن تتحقق كافة مطالب الشعب الأردني الإصلاحية