طوكيو (وكالات) - مرر البرلمان الياباني أمس الأول، مشروعاً جديداً يهدف إلى تعديل قانون حقوق النشر، حيث يجعل تحميل ملفات الموسيقى والأفلام بشكل غير شرعي جريمة يعاقَب عليها بالسجن بما يصل إلى عامين، أو غرامة تصل إلى مليوني ين “حوالي 25 ألف دولار أميركي”، وسيتم تفعيل التعديل بدءاً من أكتوبر، وفقاً لما ذكره موقع “أيه آي تي الإخباري”. وقد أشعل المشروع الجديد جدلاً كبيراً في وسائل الإعلام اليابانية، حيث يمكن أن يؤدي مجرد تحميل ملف واحد إلى العقوبة. وقد رحبت شركات الإنتاج الموسيقي في اليابان بمشروع القرار وقالت إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لإعلام الناس بهذه العقوبات الجديدة. ورأى المدير التنفيذي لشركة “سوني ميوزيك” في اليابان أن هذا التعديل سيقلل من انتشار انتهاكات حقوق النشر على الإنترنت. إلا أن جهات قانونية أخرى، عارضت القرار وقالت إن التعامل مع النشاطات الشخصية بعقوبات جنائية يجب أن يتم بحرص شديد، كما أن الضرر الذي يمكن أن يتسبب فيه تحميل الملفات غير القانونية بشكل فردي هو غير ذي أهمية على الإطلاق. وأشارت دراسة أجرتها إحدى شركات التسجيلات في اليابان إلى أنه قد تم في عام 2010 تحميل حوالي 4,36 مليار ملف بشكل غير شرعي في اليابان، في مقابل 440 مليون ملف تم شراؤها بشكل قانوني.