سامي عبد الرؤوف (دبي) حظي القطاع الصحي في الدولة بالكثير من التطورات التي لحقت بكافة عناصره ومكوناته، بفضل التوجيهات المستمرة من قبل القيادة الرشيدة، التي تؤكد دائماً على ضرورة توفير كافة الخدمات الطبية للجميع، بشكل متميز وجودة عالية. وتولي حكومة الإمارات، الرعاية الصحية اهتماماً بالغاً، ما ينعكس إيجاباً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وفق ما تؤكده مؤشرات التنمية الصحية الواردة من جميع المنظمات الدولية المعنية بالصحة. وشهد قطاع الخدمات الصحية منذ إعلان قيام الاتحاد قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، ويواكب النظام الصحي الإماراتي كافة الأنظمة الدولية بشهادة الخبراء الدوليين وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية. صناعة المستقبل ويتبع وزارة الصحة 15 مستشفى و69 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، فيما تشرف الوزارة على عدد كبير من المنشآت الطبية في القطاع الخاص، تتنوع بين مستشفيات وعيادات ومراكز صحية متخصصة ومراكز متعددة ومراكز تأهيل. وتعتزم الوزارة افتتاح وتشغيل جزئي أو تشغيل كامل لـ 12 مرفقاً طبياً جديداً تابعاً لها، منها 4 مستشفيات جديدة، و4 مراكز تخصصية لغسيل الكلى وطب الأسنان والثلاسيميا، ومركزا رعاية صحية أولية، ومركز لتعزيز الأسرة، بالإضافة إلى توسعات الطوارئ بمستشفى القاسمي، وتتوزع هذه المرافق الطبية الجديدة من دبي وحتى رأس الخيمة. وخصصت الوزارة ميزانية تشغيلية للمرافق الطبية الجديدة، بلغت 450 مليون درهم، حيث خصص لمستشفى عبدالله بن عمران برأس الخيمة، 55,383 مليون درهم، ومستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، 97,871 مليون درهم، أما توسعات الطوارئ بمستشفى القاسمي، فلها 66,631 مليون درهم، فيما استحوذ مستشفى شعم برأس الخيمة على 44,054 مليون درهم. وكانت الميزانية التشغيلية الأكبر من نصيب مستشفى الأمل للصحة النفسية في دبي، التي نالت 112,161 مليون درهم، وبالنسبة للمراكز التخصصية، فهناك مركز غسيل الكلى برأس الخيمة، وخصص له 16,685 مليون درهم، بينما مركز عجمان التخصصي لطب الأسنان بالحميدية، فستكون ميزانيته للعام المقبل، 7,362 مليون درهم، ومركز طب الأسنان بأم القيوين، فميزانيته تجاوزت 9,777 مليون درهم. تلا ذلك، مركز الثلاسيميا برأس الخيمة، الذي خصص له 9,571 مليون درهم، وحصل مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة على أكثر من 16,929 مليون درهم، بالإضافة إلى مركزي رعاية صحية أولية، أحدهما في الحميدية بعجمان وميزانيته تزيد على 7,080 مليون درهم، والثاني في منطقة الجير برأس الخيمة، وخصص له 6,493 مليون درهم. وتبلغ ميزانية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، للعام المقبل 2017 قرابة 4 مليارات و188 مليون درهم بزيادة قدرها 450 مليون درهم عن السنة المالية الحالية، وهو ما يساعد الوزارة على تطوير خدمات الرعاية الصحية والاهتمام بمجالات الصحة العامة، لضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة ومميزة لجميع المواطنين والمقيمين. وجاءت هذه المشاريع، ضمن خطة الوزارة لتعالج التحديات قصيرة وطويلة الأمد عبر خطة استراتيجية شاملة وخريطة طريق واضحة هدفها في نهاية المطاف تقديم الخدمة الطبية لأعلى مستويات الجودة العالمية تحقيقاً لتطلعات الحكومة والمواطن الكريم في دولتنا الغالية. ريادة الأفكار وخلال العام الجاري، حققت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الريادة عالمياً في مجال إدارة أنظمة الأفكار والابتكار المؤسسية بحصولها على الاعتماد الذهبي من جمعية الأفكار البريطانية ( IdeasUK) للعام 2016، وأصبحت عضواً في جمعية الأفكار البريطانية، والتي تأتي ضمن شبكة عالمية من جمعيات إدارة الأفكار والابتكار مثل الجمعية الألمانية للأفكار، والجمعية الأميركية للأفكار، والجمعية اليابانية للأفكار. وتعد جمعية الأفكار البريطانية من المؤسسات الرائدة والمعروفة في أوروبا وعالمياً لدورها في تطبيق معايير لترسيخ وتعزيز أنظمة إدارة الأفكار والابتكار في بيئة العمل المؤسسية. وحصل 19 مرفقاً طبياً تابعاً لوزارة الصحة على الاعتماد الصحي الدولي حتى الآن، منهم 5 مستشفيات و14 مركزاً للرعاية الصحية الأولية ومركز متخصص، فيما تستعد 8 مرافق طبية أخرى خلال ديسمبر الجاري لإجراءات الحصول على الاعتماد الصحي الدولي، منها مستشفيان و6 مراكز رعاية. مؤشر الازدهار وحققت الإمارات، خلال العام الجاري، تقدماً في مؤشر جودة الخدمات الصحية في تقرير مؤشر الازدهار العالمي الذي أصدره معهد ليجاتوم البريطاني المتخصص في مجال الدراسات الإنسانية، حيث وصلت الدولة في عام 2016 للمرتبة الثامنة والعشرين، وكان لنا ما سعينا إليه في تحقيق هذه المرتبة في آخر تقرير للازدهار. ويُجري معهد ليجاتوم كل سنة تقييماً لمؤشر جودة الرعاية الصحية بناءً على عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بنتائج الرعاية الصحية الأساسية، والبنية التحتية والرعاية الصحية الوقائية، والرضا عن الرعاية الصحية البدنية والذهنية. حقائق وتطوير ووضعت الوزارة أهدافاً رئيسية ومبادرات واضحة تنسجم مع تطلعات القيادة للنهوض بالخدمات الصحية في كافة مناطق الدولة، حيث شهد العام الحالي 2016 تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تصب في هذا الجانب. وقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وأجهزتها الأخرى التي تقدم الخدمات الصحية بالدولة وبالاستعانة بالمنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بوضع الاستراتيجيات الكفيلة، بتوفير خدمات تشخيصية وعلاجية متطورة، وتطوير برامج وقائية وتعزيزية لمكافحة الأمراض السارية كأمراض الطفولة المستهدفة والتحصين وغيرها. وتمكنت الوزارة والجهات الصحية الأخرى بالدولة، من تخفيض معدلات الإصابة والوفاة الناتجة عن الأمراض المختلفة من خلال هذه البرامج، وتطوير برنامج شامل لمكافحة الأمراض المزمنة، وكذلك إرساء نظام فاعل للمعلومات يعتمد على جمع البيانات الصحية وتحليلها بأسلوب تقني متطور لاستنباط المؤشرات اللازمة والاسترشاد بها في عملية التخطيط والبحوث الصحية والتقييم والمتابعة. واستطاعت الوزارة، بعد إنشاء مركز عالمي للتدريب والتأهيل مارس دوره مع بداية العام الحالي، من تطوير نظام التدريب وتأهيل القوى العاملة من خلال المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى داخل وخارج الدولة، وذلك على أعلى المعايير العالمية. مواجهة التحديات وشرعت الوزارة في تطوير استراتيجياتها الصحية التي تخضع للمقاييس العالمية واحتياجات الدولة الفعلية. ومن أهم هذه البرامج التي وجهت الوزارة اهتماماً خاصاً لها: القضاء على مرض الملاريا والأمراض المعدية الأخرى، حيث أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة بلداً خالياً من الملاريا، كما كان مؤشر معدل الانتشار والوفيات المرتبطة بالدرن من أقل المؤشرات على مستوى العالم. ولقد اهتمت الدولة بالقطاع الصحي وبترقية الخدمات الصحية لتتناسب مع التحديات الصحية المتجددة، ولقد عمدت وزارة الصحة والهيئات الصحية على استقطاب الكوادر الصحية ذات الكفاءة من مختلف أنحاء العالم مع العمل على تطوير الكفاءات المحلية للاطلاع بالأدوار القيادية الرائدة في مجمل القطاع الصحي. وعملت وزارة الصحة على توفير الأجهزة الحديثة في العيادات والمستشفيات العامة وتعزيز كفاءة المختبرات والأجهزة التشخيصية الأخرى لتكون المؤسسات الصحية في مصاف المؤسسات الدولية المعتمدة، وتخضع المؤسسات الصحية بالدولة للاعتماد الدولي لضمان جودة الخدمات المقدمة. هذا وتشكل الشراكة الفاعلة مع القطاع الصحي الخاص إحدى المكونات الأساسية للنظام الصحي المتكامل وفق المعايير الدولية مع تعزيز الدور الرقابي للسلطات المركزية. ولأن الوقاية خير من العلاج قامت الوزارة بالتنسيق من الهيئات الصحية في تطوير نظام الصحة العامة ليطلع بمهام تحديد المهددات الصحية وتطوير الخطط الاستباقية لضمان التصدي لها قبل حدوثها. وذلك من خلال تعزيز نظم الرصد الوبائي ومشاركة المعلومات الصحية والمشاركة الفاعلة لكل الجهات المعنية لضمان التصدي الفعال حال حدوث الأوبئة المختلفة. ويتم ذلك في إطار المشاركة المجتمعية المستندة على توافر المعلومات الصحية الصحيحة يشكل الواقع السكاني في دولة الإمارات المتحدة أحد التحديات الصحية، إذ أن قطاعاً كبيراً من السكان من دول تعاني من انتشار واسع للأمراض المعدية، مما يستدعي تطوير الخطط الوقائية لمنع إدخال الأمراض من تلك الدول. ولقد نجح النظام الصحي في تعزيز نظام اللياقة الطبية، والعمل على فحص العمالة الوافدة قبل الدخول للدولة.