شينخوا (غزة) يستبعد مراقبون فلسطينيون نجاح مساعي تشكيل حكومة وحدة فلسطينية تضم كافة الفصائل، مع استمرار خلافات البرنامج السياسي والنزاع على التمثيل الفلسطيني والمصالح الحزبية. وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الاثنين الماضي، تشكيل لجنة فصائلية لإجراء مشاورات مع كافة الفصائل بغرض تشكيل حكومة وحدة فلسطينية في غضون أسبوع من تاريخه. وستكون الحكومة المستهدف تشكيلها بديلًا عن حكومة الوفاق التي شكلت من شخصيات مستقلة قبل عام بناء على تفاهمات للمصالحة، من دون أن تنجح في التقدم في إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007. وكلفت حكومة الوفاق بالعمل على توحيد المؤسسات الفلسطينية والتحضير لإجراء انتخابات فلسطينية عامة إلا أنه لم يتم التقدم بشأن تحقيق ذلك وسط خلافات فيما يتعلق بتمكينها من ممارسة مهامها في قطاع غزة. ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي من رام الله بالضفة الغربية «أحمد رفيق عوض»، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستهدف من تشكيل حكومة جديدة أن تكون واجهة سياسية للمرحلة المقبلة في ضوء استمرار تعثر عملية السلام مع إسرائيل. وأشار «عوض» إلى أن عباس يستهدف ضمان المزيد من القبول الدولي عبر حكومة جديدة تساعده على المضي في استراتيجيته الدبلوماسية للانضمام للمؤسسات والهيئات الدولية. وأوضح أن عباس يريد بهذه المرحلة «حكومة أكثر قبولًا للمجتمع الدولي دون أي شبهات ارتباط بما يسمى الإرهاب أو عدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل حتى لا تواجه أي عقبات دولية في عملها». ويرجح «عوض» أن لا تشمل الحكومة الجديدة حركة حماس، التي ترفض الاعتراف بإسرائيل أو الالتزام باتفاقيات السلام المرحلي الموقعة معها. ونوّه إلى أن «عباس يعتقد أن حماس عطلت عمل حكومة الوفاق وهي تلتف على منظمة التحرير في إجراء مفاوضات مع إسرائيل ويريد الرد على ذلك بعزل الحركة من المشاركة في الائتلاف الحكومي». وتحدثت تقارير متعددة أخيراً عن جهود دولية متقدمة للتوصل إلى اتفاق تهدئة طويلة بشكل ثنائي في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس التي تسيطر على القطاع منذ منتصف عام 2007. ولم تنف حماس «تلقيها أفكاراً» للتوصل إلى اتفاق تهدئة، لكنها أكدت أن أي خطوة على هذا الصعيد ستكون مرتبطة بالتوافق الوطني وألا تؤدي لتكريس فصل غزة عن الضفة الغربية وهو ما حذرت منه الرئاسة الفلسطينية مراراً. وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الاثنين الماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية فرنسا «لوران فابيوس»، في رام الله، أن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستلتزم بمبادئ اللجنة الرباعية الدولية. وسارعت حماس لإعلان رفضها أي حكومة يتم تشكيلها بناء على الالتزام بمبادئ اللجنة الرباعية الدولية، وأنها ستكون في هذه الحالة حكومة حركة «فتح» فقط ولا علاقة لها باتفاق المصالحة. ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي «هاني المصري» أن الخلاف على برنامج الحكومة الجديدة من شأنه أن يحول كلياً دون فرص أن تكون حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الفصائل بما فيها حماس. وذكر «المصري» أن لدى عباس حجة تبدو قوية بأن تشكيل حكومة لا تلتزم بمبادئ اللجنة الرباعية سيعرضها للمقاطعة الدولية والأميركية وربما الأوروبية وإلى العقوبات والعدوان الإسرائيلي. وشدد «المصري»، على أن «حكومة الوحدة الوطنية المنشودة دون اعتبار لخلاف البرنامج السياسي يمكن أن تساعد على إنهاء الانقسام إذا جاءت كتطبيق فعلي لتفاهمات المصالحة للتحدث باسم الفلسطينيين وهو ما سيقويهم على كل المستويات وفي حالتي المجابهة أو المفاوضات».