أرجعت شركة الاتصالات الفلسطينية "بال تل" قرار مجلس إدارتها إلغاء إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى عدم تحقق أهدافها من الإدراج، والمتمثلة في استقطاب مساهمين استراتيجيين من الإمارات وبقية دول الخليج. وفي اتصال هاتفي مع "الاتحاد" أكد عمار العكر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية أن الاهداف التي وضعتها الشركة للإدراج في سوق أبوظبي لم تتحقق، حيث أدرجت في فترة كانت اسواق الإمارات والمنطقة العربية تشهد طفرة انتعاش اقتصادي. وأدرجت شركة الاتصالات الفلسطينية في سوق أبوظبي للأوراق المالية كسوق ثانية إلى جانب سوقها الأم في فلسطين في 26 ديسمبر من العام 2005 ضمن قطاع الاتصالات. وأضاف العكر أن الشركة كانت تتطلع من خلال وجودها في سوق ابوظبي إلى استقطاب مستثمرين خليجيين استراتيجيين، وتوسيع قاعدتها الاستثمارية في الأسواق العربية، والاستفادة من طفرة السيولة التي كانت تجوب الأسواق وقتها. وأوضح أن سهم الاتصالات الفلسطينية لم يحظ بنشاط كاف في سوق أبوظبي وبات يؤثر على أهم مشغل للهاتف الثابت والمتحرك في فلسطين، لذلك كان القرار بإلغاء الإدراج. ولم يشهد سهم شركة الاتصالات الفلسطينية تداولات نشطة منذ إدراجه في سوق أبوظبي، ووفقاً للتقرير الإحصائي لهيئة الأوراق المالية بلغت قيمة تداولات السهم منذ إدراجه نهاية 2005 حتى قرار مجلس الإدارة بالغاء إدراج سهم الشركة في سوق ابوظبي الاسبوع الماضي نحو 14 مليون درهم من تداول نحو 131 مليون سهم. وأكد العكر أن سحب السهم من سوق أبوظبي ليس له أية ارتباطات بتعاملات السهم داخل سوق فلسطين ذلك ان عدد أسهم الشركة في سوق أبوظبي يشكل فقط 1% من العدد الإجمالي للأسهم. وخلال النصف الاول من العام الجاري، بلغت قيمة تداولات السهم في سوق أبوظبي 1,3 مليون درهم فقط وتراجع سعر السهم 8,2%، ولم تجر اي تعاملات للسهم في تعاملات الامس وظل على سعر الإغلاق السابق عند 25 درهماً. وأَضاف" فلسطين تبتعد بشكل كامل عن الأزمة لأن ارتباطها بالأسواق العالمية ضئيل، فمعظم التعاملات التي تتم هي تعاملات داخلية، أما الخارجية منها فهي تمثل إما التعاملات الفردية أو تخص صناديق استثمارية تبحث عن الأسواق الواعدة". وأوضح أن شركته ستتواصل خلال الفترة المقبلة مع المسؤولين في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإلغاء الإدراج، والذي يتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال فترة تنتهي بنهاية العام الجاري. وأكد العكر أن كافة حقوق المساهمين في سهم الاتصالات الفلسطينية من داخل الإمارات محفوظة تماماً حيث تتواجد أسهمهم لدى السوق الأم في فلسطين. واستبعد تكرار تجربة الإدراج المزدوج في سوق مالية أخرى، قائلاً "تركيزنا سيكون على السوق الأم، ولن نتواجد في أسواق أخرى خصوصاً وان بإمكان المستثمرين العرب التعامل في أسهم شركاتنا بكل سهولة".