عمر بن سليمان:مؤسسات حكومة دبي قادرة على سداد ديونها
أكد معالي الدكتور عمر أحمد بن سليمان محافظ مركز دبي المالي نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الامارات المركزي قدرة المؤسسات التابعة لحكومة دبي على الإيفاء بالتزاماتها المالية·
وقال ابن سليمان على هامش مؤتمر عالمي حول التحكيم التجاري أمس ''إن دبي تمكنت من تلبية التزامات الدين في الماضي، وانها بالطبع ستتمكن من ذلك حاليا''·
وتقدر وكالة التقييم الائتماني الدولية''موديز'' حجم أقساط الدين المستحق دفعها هذا العام من قبل الشركات المصدرة للسندات في دبي ويتبع معظمها لحكومة دبي نحو 55,5 مليار درهم ( 15 مليار دولار)، وذلك من إجمالي ديون تبلغ 70 مليار دولار·
واستبعد عمر بن سليمان قيام شركة مركز دبي المالي للاستثمارات، الذراع الاستثماري للمركز ببيع أصول لديها حاليا في هذا التوقيت الذي اعتبره غير مناسب لمثل هذه الخطوة·
كما أكد عدم وجود أي خطط لخفض وظائف في مركز دبي المالي العالمي نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية·
إلى ذلك، اكد ابن سليمان ''أن شركات التشييد والعقارات في دبي قد تحصل على مزيد من المساعدة الحكومية''· وقال لرويترز حول تقديم دعم مالي للقطاع العقاري في دبي ''لقد رأيتم بالفعل بعض المساعدة، وأنا واثق من أنكم سترون المزيد منها·'' غير أنه لم يخض في التفاصيل·
ويواجه القطاع العقاري في دبي تصحيحا سعريا، حيث ألغت بعض الشركات مشروعات تشييد نتيجة التباطؤ الاقتصادي، في الوقت الذي أحجمت بنوك عن التوسع في منح الائتمان للمطورين العقاريين·
وبلغ حجم القروض برهن عقاري في الامارات نحو 115,7 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 50,1 مليار درهم في نهاية العام ·2007
على صعيد متصل، قال بنك ستاندارد تشارترد إن دولة الأمارات تحتاج لضخ نحو 110 مليارات درهم (29,95 مليار دولار) في الودائع لدى البنوك لدعم الاقراض، وإلا واجهت عبء التراجع الاقتصادي ''الحاد''·
وأطلقت وزارة المالية العام الماضي تسهيلا بقيمة 70 مليار درهم لتحسين السيولة في القطاع المصرفي ودعم الائتمان، وأطلق المصرف المركزي كذلك تسهيلا بقيمة 50 مليار درهم· وبلغ سعر فائدة أموال شهر فيما بين البنوك أمس في الإمارات 3,10625 %·
واضاف تقرير لبنك ستاندرد تشارترد امس إن ضخ السيولة في القطاع المصرفي سيساهم في عودة النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الحالي·
وارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 953,88 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 893,9 مليار درهم كما في نهاية يونيو الماضي، و 792,73 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي و722,09 مليار درهم نهاية العام ،2007 فيما بلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثالث من العام الحالي نحو 867,1 مليار درهم مقارنة مع 837,66 مليار درهم في يونيو الماضي، و773,58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و720 مليار درهم نهاية العام ·2007
وقال البنك ''إذا تراجعت أسعار الفائدة في التعاملات فيما بين البنوك بدرجة أكبر فإن ذلك لن يكون بالضرورة دليلا على تحسن الأوضاع بل قد يكون معناه أن السيولة يصعب الوصول إليها·'' وأضاف أن الإمارات يجب ان تدعم الإنفاق على البنية الأساسية ومنها المدارس والطرق والمستشفيات والعودة إلى خطة تنويع الاقتصاد''·
المصدر: دبي