جميل أن نتحدث عن الأضرار التي تلحق بمستأجري الوحدات السكنية، لكن المصيبة الكبرى هي التي تلحق بمستأجري الوحدات التجارية، حيث إنهم لا يستطيعون نقل محالهم بسهولة، نظراً لأنهم سيفقدون عملاءهم، والبعض قد خسر مبالغ في إضافة ديكورات للمحال، والبعض الآخر قد دفع مبلغاً مالياً طائلاً مقابل إخلاء المحل. زيادة إيجار الوحدات التجارية وارتفاعها بهذا الشكل سوف تؤثر بشكل مباشر في زيادة أسعار السلع، أرجو من الجهات المختصة التنبه لهذا الشيء. وكان «الاتحاد الاقتصادي» فد نشر تقريراً حول تلقي عدد من المستأجرين في أبوظبي رسائل من ملاك ومسؤولي شركات عقارية تخطرهم بزيادة قيمة إيجار وحداتهم السكنية بنسب مرتفعة تراوحت بين 10 و50%، فيما فوجئ آخرون بخطابات تم تعليقها في مداخل البنايات السكنية تخطر جميع المستأجرين بزيادة الأسعار إلى قيم إيجارية موحدة. ونقل التقرير عن مستأجرين أن زيادة الإيجارات دفعت الكثيرين لإخلاء وحداتهم السكنية للبحث عن بدائل، ما بات يهدد استقرار الأسر المقيمة بالعاصمة ويسهم في زيادة معدلات التضخم. وسجلت أسعار إيجارات الشقق والفلل في أبوظبي نمواً بمعدل 8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، بحسب تقرير شركة أستيكو للخدمات العقارية، الذي أشار إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق في أبوظبي 4% في المتوسط خلال الربع الثاني من 2014، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وبنسبة 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ??ارتفعت أسعار الفلل الربعية بنسبة 2%. كما نقل عن مسؤولي شركات عقارية إن بعض المستأجرين في أبوظبي واجهوا زيادات خيالية في أسعار الإيجارات بعد صدور القرار الأخير الخاص بإلغاء سقف الزيادة السنوية المحددة بـ 5%، لا سيما في ظل حالة الغموض التي صاحبت صدور القرار. كما أشاروا إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بالبنايات القديمة وسط أبوظبي بنسبة تتراوح بين 10 و20% خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما استقرت إيجارات معظم الوحدات الجديدة. حسن- أبوظبي