باريس (أ ف ب) أعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس عن استعداده لإغلاق مساجد وحل جمعيات في حال اشتبه بتعاطفها أو تواطئها مع ما اسماه «الإسلام المتشدد». وقال أمام النواب «ندرس كل الحلول لإعاقة نشاط الإرهابيين. وعلينا منع نشاطات الجمعيات التي تشجع أو تدعو إلى العنف». وأضاف رئيس الوزراء الاشتراكي «إذا اقتضى الأمر سنلجأ إلى حلها». ومنذ الاعتداء الذي استهدف الجمعة الماضي مصنعاً في منطقة ليون (وسط شرق) حيث قطع رأس رجل ارتفعت أصوات في المعارضة من اليمين واليمين المتطرف للمطالبة بإغلاق «المساجد السلفية» التي يشتبه بارتباطها بالحركات المتطرفة. وأضاف «وزير الداخلية يتحرك وسيتحرك.. لإغلاق المساجد عندما يستلزم الأمر. وإغلاق المتاجر التي تمول هذا الإرهاب». وعدد فالس الإجراءات المطبقة لمكافحة المجموعات الراديكالية إضافة إلى الملاحقات القضائية مثل الإبعاد وإسقاط الجنسية الفرنسية ومنع الدخول أو الخروج من فرنسا وتعطيل مواقع الإنترنت وإلغاء المساعدات الاجتماعية.. وذكر بتعزيز خطة «فيجيبيرات» لمكافحة الإرهاب وعدد العسكريين المنتشرين في الأماكن العامة منذ اعتداءات باريس مطلع يناير (17 قتيلًا) وتعزيز وسائل قوات الأمن والاستخبارات وإعطاء الأولوية لرصد المتشددين على الإنترنت. وقال فالس «قلنا كل ذلك وذكرنا به منذ أشهر. لن نخترع إجراءات جديدة لأننا نعلم أنه علينا التحرك لفترة طويلة». وقال فالس إن 5 آلاف جهادي أوروبي موجودون حالياً في العراق وسوريا مذكرا بأن التوقعات تفيد بأن عددهم سيصل إلى 10 آلاف بحلول نهاية العام.