معتز الشامي (دبي) - يعقد اتحاد الكرة بمقر في دبي مساء اليوم ورشة عمل موسعة، للاستماع إلى آراء الأندية في التعديلات المقترحة في اللوائح الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين، بالإضافة إلى لوائح لجنة الانضباط والاستئناف، وتعديلات النظام الأساسي وميثاق الشرف . ويخضع الاتحاد البنود كافة للنقاش، ومن ثم الخروج بتوصيات وقرارات تحدد مصير التعديلات المقترحة، والتي أكد الاتحاد أنها ضرورية لتتماشى مع متطلبات «الفيفا» ولوائح الاتحاد الدولي للعبة، بما يجنب اتحاد الكرة والأندية التابعة له لأي عقوبات أو انتقادات تتعلق بهذا الجانب. وقاد عدد من أندية المحترفين تكتلاً يهدف لرفض عدد من التعديلات، أبرزها ما يتعلق بمنح حرية الانتقال للاعبين في سن الـ 18 سنة قبل توقيعهم لأنديتهم الأساسية، بالإضافة إلى بنود أخرى في لائحة أوضاع اللاعبين تتعلق بآلية توزيع الرواتب والمكافآت وغيرها من المواد الجديد التي رأت الأندية أنها تتعارض مع مبدأ حماية حقوقها في المقام الأول، على حسب ما يتردد على نطاق واسع. فيما تمسك اتحاد الكرة بموقفه وشدد على جميع الأندية أن ترسل في ورشة عمل اليوم من هم أصحاب قرار، خاصة أن ما سوف يصدر من توصيات، ويرفع لاجتماع الجمعية العمومية المقرر له السبت المقبل في دبي، يعتبر نهائياً، ولن يفتح باب النقاش بشأنه في الاجتماع الذي يكون فقط للموافقة عليه وإقراراه في شكله النهائي والأخير. أمر ضروري ومن جانبه، أكد يوسف عبد الله الأمين العام لاتحاد الكرة أن الاستماع إلى رأي الأندية في ورشة العمل التي تعقد اليوم بمقر الاتحاد، يعتبر أمر مهم وضروري، حيث سيؤدي النقاش حول البنود المقترحة، إلى زيادة الشفافية والتقارب بين الجميع، وأوضح أن تشديد الاتحاد على ضرورة مشاركة أصحاب القرار يعود إلى رغبة الجميع في الاتفاق على أمر، سواء بينهم وإقراره بعد مناقشته بشكل مستفيض والتصويت عليه بندا تلو الآخر، وألمح إلى أن إدخال أي تعديل على التعديلات المعممة على الأندية أمر وارد، خاصة إذا ما رأت الأندية هذا خلال ورشة العمل المقترحة اليوم. وعن وجود أندية ترفض عدد من المقترحات والتعديلات، قال «ورشة العمل هدفها تبادل الآراء ومناقشة كل فكرة ومقترح، ومن يرغب في رفض أو تعديل مقترح أو بند جديد ، فمرحباً به ليشارك ويقول رأيه، وفي النهاية كلنا نسعى للمصلحة العامة». إنذارات رسمية من جهته، نفى ناصر اليماحي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين وعضو مجلس إدارة الاتحاد ما يتردد بأن هناك تعنتاً في موقف الاتحاد واللجنة بخصوص التعديلات المقترحة، ولفت إلى أن اللجنة اتخذت قراراتها بعد عدة ورش عمل ومناقشات سابقة مع الأندية في كل ما يتعلق بالتعديلات الجديدة، وقال «هذه التعديلات اضطررنا لها بناء على رسائل رسمية من «الفيفا» بعضها حمل إنذارات رسمية، وتوجيهات بضرورة تعديل تلك اللوائح التي تخالف المبادئ الأساسية التي يحرص عليها الاتحاد الدولي خاصة فيما يتعلق بحرية انتقال اللاعبين». وأضاف «رغم أننا سمحنا للاعبين تحت سن الـ18 بالانتقال الحر والتوقيع لأي نادٍ يرغب في ذلك غير ناديه الذي أسسه وطور موهبته، إلا أننا أيضاً وضعنا شروطاً، تكاد تكون تعجيزية لضمان حقوق الأندية، ويكفي أن قيمة اللاعب باتت أكثر من 6 ملايين يحصل عليها ناديه لو أراد الرحيل لأي نادٍ آخر، وهو مبلغ مادي كبير، بالإضافة إلى شروط أخرى، مثل ضرورة انتقال أسرته ووالديه للمقر الجديد الذي يقع فيه النادي والذي يبعد 150 كيلو مترا عن ناديه الحالي عبر أوراق ومستندات وغيرها، وهو ما يحفظ كامل حقوق الأندية في لاعبيها، وفي الوقت نفسه يتيح لنا الفرصة، لأن نتماشى مع تعديلات اللوائح المطلوبة من قبل الاتحاد الدولي». وأضاف «لن نمانع لو اقترحت الأندية في ورشة العمل مساء اليوم زيادة بدل التعويض ليصل إلى 10 ملايين درهم، وليس 6 ملايين، كما تم الاتفاق عليه مسبقاً، المهم أن تشارك الأندية وأن يكون القرار بالإجماع وأن نخضع الأمر للمناقشة الشفافة أمام الجميع»وعن موقف اللجنة من مسألة سقف الرواتب التي لا تزال بعض الأندية تعترض عليها، قال «الهدف من هذا القانون هو تقليل إنفاقات الأندية، فنحن والأندية في قارب واحد والكل يشكوا من ارتفاع قيمة سوق الانتقالات، ورغم ذلك قمنا بتعديل اللائحة لنترك 6 لاعبين خارج السقف في كل موسم، وهو أمر منطقي، بالإضافة إلى أننا سنشكل لجنة مالية محايدة لمتابعة آليات إنفاق الأندية، بهدف الوقوف على ما يضمن لنا أن الجميع يلتزم بالتعديل وبالسقف الجديد المتبع». أما عن آلية توزيع رواتب اللاعبين تحت السقف التي اختلفت عن السابق، قال «أعتقد أن السبب يعود إلى تباين المستوى الفني لكل لاعب بحسب العمر والسن، لذلك جعلنا راتب من هم فوق 22 سنة، أعلى ممن هم أقل من 20 سنة، وهو أمر طبيعي وفق الجدول المعمم على الأندية، ومن لديه اعتراض عليه أن يأتي ليناقش أمام الجميع ونحن كلنا آذان صاغية لأي رأي إيجابي يسعى لإضافة شيء لمصلحة الأندية».