نظمت النيابة العامة في دبي، ورشة عمل بعنوان “حقوق المستهلك”، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، بهدف التعريف بقانون حماية المستهلك وحقوقه وواجباته، ونشر الثقافة الاستهلاكية بين موظفي نيابة دبي. وقال عادل الحلو رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة الاقتصادية، إن الورشة تناولت بعض الاقتباسات من قانون حماية المستهلك رقم (24) لعام 2007، أهمها حق المستهلك في الأمان من المنتجات وإجراءات الإنتاج والخدمات التي يمكن أن تضر بصحته وسلامته، وحق المستهلك في معرفة المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات، والحق في توافر بدائل عديدة للسلع والخدمات بمستوى جودة وأسعار تنافسية، وحق المستهلك في التعبير عن رأيه حول تطوير السلع والخدمات، وحول أسعارها وتوافرها، والحق في اكتساب المعرفة والمهارة والوعي بحقوقه وواجباته عن طريق برامج التوعية المستمرة.