دينا جوني (دبي)
حددت وزارة التربية والتعليم، 120 عنصراً للرقابة العامة على المدارس الحكومية، تقع في 35 مجالاً، و4 معايير عامة هي المظهر العام، والمبنى المدرسي، والخدمات التعليمية والشراكة المجتمعية.
ومما ترصده الوزارة خلال الزيارات الرقابية تطابق أوجه الإيرادات والصرف، وفقاً للنظام المالي المعتمد، والتزام المعلمين بالتحدّث بالفصحى داخل الصفوف خلال حصص اللغة العربية، وتفعيل آلية احتساب درجة السلوك، وفقاً للائحة الخاصة، وكفاءة شبكة الإنترنت، وتشغيل المسابح المدرسية.
وقالت الشيخة خلود القاسمي، الوكيلة المساعدة لقطاع الرقابة في الوزارة: إن دور الرقابة توفير بيئة تنظيمية ورقابية للعملية التعليمية بالشراكة مع كافة الجهات المعنية، وذلك عبر تطوير وتنفيذ مجموعة من المعايير والأدوات للرقابة على المؤسسات التعليمية، وضمان امتثالها للسياسات واللوائح والنظم المحددة من قبل الوزارة، لطمأنة المجتمع بأن المؤسسات التعليمية في الدولة تمارس ما هو مطلوب منها، وفقاً لسياسات ومعايير الوزارة، وبما يحقق احتياجات وتوقعات كافة المعنيين بالعملية التعليمية، كما أن للقطاع دوراً محورياً في استدامة التطوير الممنهج في أداء المؤسسات التعليمية، وفق مؤشرات رقابية تمكّن صانعي القرار من استقراء وتتبع تطور الأداء المدرسي.
ولفتت إلى أن الهدف الأسمى تمكين الطالب من الحصول على تعليم نوعي يمكنه من الاندماج في العملية التعليمية، ويعزز قدراته على التعلّم الذاتي ليكون مسؤولاً عن تعلّمه، ويبني خبراته وينظمها في مناخ تفاعلي ذي آفاق متجددة تعززه شراكة حقيقية بين جميع أطراف العملية التعليمية توجيهاً ودعماً ومتابعة، والعمل على إثراء ثقافة الابتكار والريادة في مدارس الدولة لتحقيق مفهوم المدرسة الإماراتية.
وتركز فرق الرقابة خلال زياراتها على المعيار الأول، وهو الإدارة المدرسية والعاملين الذي يشمل المظهر العام ونظام إدارة المعلومات والشؤون المالية والمناهج والدوام، والمعيار الثاني هو المبنى المدرسي، ويتضمن المرافق العامة والصيانة والغرف الصفية، والمختبرات، ومراكز مصادر التعلّم، والملاعب واحتياجات أصحاب الهمم، ومياه الشرب، والمعيار الثالث هو الخدمات التعليمية والتربوية، ومنها الأنشطة والرحلات والتربية الخاصة والامتحانات وإدارة سلوك الطلبة، والتعلّم الذكي، والمعيار الرابع هو الشراكة المجتمعية، ويشمل مجلس أولياء الأمور والفعاليات المجتمعية.
وحددت الوزارة 7 أنواع للزيارات الرقابية على مؤسسات التعليم العام، بحسب طبيعة الظروف والأهداف والغايات المنوطة بها، هي زيارة الرقابة العامة الشاملة التي تغطي كافة المجالات والعناصر، وزيارة جاهزية المدارس في بداية العام الدراسي، والفصلان الثاني والثالث، وزيارة متابعة الامتحانات، وزيارة متابعة مراكز التدريب التخصصي للهيئة التعليمية في المدارس الحكومية للتأكد من تحقيق متطلبات التدريب الأساسية، وزيارة الرقابة العامة على المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة، وزيارة متابعة مراكز توزيع الزي المدرسي، والزيارة ذات هدف.
كما وضعت الوزارة 10 ضوابط للزيارات الرقابية منها، ألا تتعدى فترة الزيارة يومين كحدّ أقصى، وعدم إعلام إدارة المدرسة بموعد الزيارة، والتزام اختصاصيي الرقابة بعدم مشاركة بيانات التواصل الشخصية مع إدارة المؤسسة التعليمية، والالتزام بوضع بطاقة التعريف الخاصة بالمراقب أثناء الزيارة، وعقد لقاء مع مدير المدرسة قبل وبعد الزيارة، والتزام اختصاصي الرقابة بإرسال تقارير الرقابة خلال يومي عمل من موعد تنفيذ الزيارة.