تستثمر مجموعة المنصوري ثري بي في قطاعات جديدة خلال المرحلة المقبلة أبرزها في قطاعي السياحة والغذاء، بحسب عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجلس إدارة المجموعة الذي أشار إلى أن تنويع الاستثمارات هو الحل الأفضل خلال الفترة المقبلة. وقال المنصوري إن شركته تدرس إنشاء شركة للسفريات والعطلات في أبوظبي، حيث ان هذا القطاع مرشح للنمو بشكل قوي يفوق 10% العام الحالي إلى جانب ارتفاع أعداد السياح والزوار والمستثمرين ورجال الأعمال الأمر الذي يشجع لإقامة مشاريع سياحية على هيئة مطاعم راقية تقدم المأكولات الغربية التي تلقى إقبالا كبيراً من الزوار والسياح. وأضاف أن المجموعة تعمل الآن على إنشاء مصنع في منطقة المصفح بأبوظبي خاص بالخشاب والمفروشات ليكما عمل المجموعة في مجال القطاع السياحي التراثي. وقال المنصوري إن الاعتماد على قطاعات معينة تقتصر على العقارات والأسهم أمر غير صائب وقد تسبب في تكبد العشرات من المستثمرين ورجال الاعمال خسائر كبيرة دفعتهم للتفكير جديا في تنويع استثماراتهم نحو مجالات اكثر أمانا واستقراراً، وتحقق عوائد جيدة لهم. وحول نشاط وعمل المجموعة في قطاع المقاولات، قال المنصوري” يعتبر قطاع المقاولات من القطاعات الهامة التي تعمل بها شركتنا حيث ننفذ مشاريع في مختلف إمارات الدولة وبحجم أعمال كبير، كما نسعى من خلال استراتيجية التوسع التي تتبعها الشركة لافتتاح فروع لنا في عدد من الدول العربية وبخاصة قطر التي ستشهد مشاريع عقارية وعمرانية كبيرة، حيث ينظر إلى هذه المشاريع المزمع إقامتها في قطر على أنها كعكة كبيرة وستتسابق شركات المقاولات للاستئثار بجزء منها”. وأضاف ان الإمارات تضم مشاريع عقارية كبيرة ومهمة جدا، وتجتهد شركات المقاولات وتتنافس فيما بينها للاستحواذ على عدد من المشاريع التي تكفل استمراريتها في العمل، بيد أن هناك معيقات تعترض سبيل هذا القطاع منها رسوم النفايات التي بدأت جهات معنية في أبوظبي بتحصيلها، وتطبيق معايير الاستدامة في البناء التي يجري تطبقها والتي تسببت في توقف إصدار رخص للبناء من الجهات المعنية لمدة طويلة مما اثر على نشاط شركات المقاولات. وحول قرار تمديد تأشيرة المستثمرين في القطاع العقاري قال المنصوري” يأتي هذا القرار في وقت هام، حيث يحتاج القطاع العقاري إلى حزمة من القرارات التي تسهم في تنشيطه وإنعاشه، وإخراجه من حالة الاستقرار التي يعيشها منذ انعكاس تأثيرات الأزمة المالية العالمية عليه”، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين العرب والأجانب في القطاع العقاري بالدولة ويدفعهم لاختيار الدولة مقرا لإقامتهم وممارسة أعمالهم وأنشطتهم، ويأتي ضمن توجه الدولة لتتحول الى مركز للمال والاعمال ونقطة جذب للاستثمارات الاجنبية. واعرب عن اعتقاده أن إصدار العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري في الدولة من شأنه انعاش هذا القطاع الحيوي والنهوض به من الحالة التي هو عليها الان، بل وان يستعيد نشاطه الذي كان عليه قبل تداعيات الأزمة المالية. وشدد على ضرورة ان تلعب البنوك الوطنية دورا هاما في توفير السيولة امام الراغبين بتملك وشراء الوحدات العقارية في الدولة، بل وتطرح عروضا ترويجية مناسبة وجذابة بعيدا عن التشدد الذي تتبعه حالياً البنوك والذي تسبب في عزوف الكثيرين عن التوجه لتملك أو شراء وحدات عقارية بالدولة. وبين أن الإمارات تمكنت من تجاوز تأثيرات الأزمة بل و بدأت العديد من القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية استعادة عافيتها ن بينما تحتاج قطاعات اخرى إلى المزيد من الجهود لاستعادة عافيتها واسترداد نشاطها، واهمهـا قطاعا العقـارات والأسـهم.