أعلن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة مساء أمس تعطيل العمل بالدستور مؤقتا، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت في إطار خارطة مستقبل تهدف إلى الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها مصر . وقال السيسي في بيان انه تم الاتفاق على خارطة الطريق سيعمل الجيش على تنفيذها لا تقصي أحداً من أبناء المجتمع وتياراته، مشيرا إلى أن الخارطة تتضمن أيضا تشكيل حكومة كفاءات ولجنة تضم كافة الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية والبدء في الإعداد للانتخابات البرلمانية. وأكد وزير الدفاع المصري أن القوات المسلحة استجابت لنداء جماهير الشعب المصري التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي، مشددا على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي . وقال ان القوات المسلحة المصرية - انطلاقا من رؤيتها الثاقبة - استشعرت أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته .. آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة . وأشار إلى أن القوات المسلحة بذلت خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012 وأن هذه الجهود بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت . وأضاف أن القوات المسلحة تقدمت أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجي على المستوى الداخلي والخارجي تضمن أهم التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن على كل من المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة . وأشار إلى أنه في إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة برئيس الجمهورية يوم 22 يونيو الماضي حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري . وقال أن الأمل كان معقودا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار للشعب المصري بما يحقق طموحه ورجاءه إلا أن خطاب الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ “48” ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب المصري مما استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد . وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام . وأشار إلى أن هذه الخارطة تشتمل على تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وأن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد لمصر وأن لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية . وأضاف أن خارطة المستقبل تتضمن تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية وتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا ومناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية ووضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن . وأشار إلى أن الخارطة تتضمن كذلك اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات . ومن جانبه، قال متحدث باسم الجيش المصري إن الحكومة المؤقتة التي ستدير شؤون البلاد في إطار “خارطة المستقبل” التي أعلنتها القوات المسلحة المصرية ستحدد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر خلال الفترة القادمة. ومن المقرر أن يؤدى المستشار عدلي محمود منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا والمكلف بإدارة شؤون البلاد اليوم الخميس اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة كي يتولى مباشرة مهام منصبه الجديد رئيساً مؤقتاً لمصر . وكانت الجمعية العامة للمحكمة اختارت المستشار عدلي منصور رئيساً لها في 25 مايو الماضي باعتباره أقدم أعضاء المحكمة وأرسلت خطاباً لرئيس الجمهورية السابق بترشيحه لإصدار قرار جمهوري بتعيينه وتحديد موعد لحلف اليمين إلا أنه تلكأ في إصدار القرار ولأول مرة في التاريخ يصدر قراراً بتعيين رئيس لهيئة قضائية دون تحديد موعد لحلف اليمين الدستورية.