الكيت: الاقتصاد الإماراتي شريك استراتيجي لكثير من دول العالم
أبوظبي (الاتحاد) - أكد جمعة الكيت الوكيل المساعد بوزارة التجارة الخارجية، خلال مشاركة الوزارة في المنتدى الاقتصادي العربي التركي السابع، أن الاقتصاد الإماراتي أصبح مؤهلاً، ليكون شريكاً اقتصادياً استراتيجياً لكثير من دول العالم.
وعزا الكيت قوة الاقتصاد الوطني، إلى ما يملكه من تنافسية في كثير من المجالات المدعومة، بأعلى إمكانيات من الخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا المتقدمة والبنية الأساسية والتسهيلات الاستثمارية وتنوع الأنشطة الاقتصادية مع وجود إنفاق حكومي فاعل واستضافة عشرات من المعارض والمؤتمرات المتخصصة ذات الطابع العالمي سنوياً.
وتطرق الكيت، خلال المنتدى، إلى عرض المقومات الاقتصادية، التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي من انفتاح تجاري واقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي، ما أدى لوجود تنافسية في كثير من مجالات الأعمال .
كما أتاحت مقومات الاقتصاد الوطني، كثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة لقطاعات الأعمال، من مختلف دول العالم في عديد من المجالات كالسياحة والطاقة المتجددة والتمويل والبنى التحتية والزراعة والتكنولوجيا النظيفة.
ونوه الكيت إلى أهمية دور القطاع الخاص في البلدين في الاستفادة من تلك المقومات وخلق قنوات استثمارية فاعلة، لتنمية الأعمال في ظل وجود أكثر من 850 شركة ووكالة وعلامة تجارية تركية تعمل في الاقتصاد الإماراتي.
وأشار إلى، أن التجارة الثنائية بين الإمارات وتركيا سجلت نمواً خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 572 % وبقيمة بلغت 3,6 مليار دولار في العام الماضي.
وأضاف: أن تركيا تعد إحدى الدول الصناعية الحديثة في العالم، لكونها أبرز منتجي الأجهزة المنزلية والمنتجات الزراعية والإلكترونيات والملابس والنسيج ووسائط النقل والمواصلات والمعدات إلى جانب مواد البناء والتشييد.
وقد عززت التجارة الخارجية التركية النمو في الاقتصاد التركي، بصادرات تقدر 135 مليار دولار أميركي في العام الماضي، مقارنة 36 مليار دولار أميركي في عام 2002.
ومن المتوقع، أن تصبح تركيا، أسرع اقتصاد متنام في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2017 تزامناً مع معدل للنمو بمتوسط سنوي، يتوقع أن يناهز 6,7%، ما يوفر أسباباً قوية لخلق فرص استثمارية لقطاع الأعمال الإماراتي و الدول العربية من أجل توسيع نطاق الشراكة التجارية والاقتصادية مع تركيا.
وأشار إلى الجهود المبذولة من كلا البلدين في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية أعمالها في ظل تنامي فرص التعاون المثمر بين كل من اقتصاد البلدين، خاصة وأن تركيا تعتبر الإمارات الشريك التجاري الرئيس لها في المنطقة العربية بنسبة 15 % من حجم التبادل التجاري بين الجانبين التركي والعربي والذي بلغ 34,7 مليار دولار في عام 2011 . وشدد الكيت، على أهمية تفعيل أوجه التكامل والتعاون بين الاقتصاد التركي والعربي والإماراتي، لتلافي تداعيات الأزمات المالية العالمية، وتحقيق نسبة نمو في التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات والمساهمة تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
ونوه إلى، أهمية الدور التركي لدعم الدول العربية، التي تسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والتنسيق بشأن المواقف العربية التركية المشتركة في إطار المنظمة.
يذكر أن أعمال المنتدى الاقتصادي التركي العربي السابع والذي عقد في العاصمة اسطنبول، تحت رعاية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال الفترة 29-30 الشهر الماضي وبحضور وزير المالية التركي، وعدد من وزراء المالية العرب وبمشاركة أكثر من 600 مسؤول رفيع المستوى من الشركات والمؤسسات والاتحادات والجمعيات الاقتصادية والمالية في تركيا والعالم العربي.
وركز المنتدى، على عدد من المحاور الرئيسة مثل الاستراتيجيات الاقتصادية الجديدة ، التي تتبناها الحكومة التركية لمواجهة الأزمة المالية العالمية والشراكة العربية التركية في ضوء تراجع وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثير الازمة المالية في حركة الاستثمار والمشروعات المشتركة في قطاعات الصناعة والزراعة والغذاء والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة . وحظي المنتدى بمشاركة عربية واسعة، لاسيما من دول الخليج في ظل الاستثمارات العربية المتزايدة في تركيا والتي تركزت في السنوات القليلة الماضية على القطاع . وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الامارات وتركيا 3,6 مليار دولار في عام 2011، بمعدل نمو بلغ 30,3% مقارنة بعام 2010.
وبلغت قيمة الواردات 2,4 مليار دولار وقيمة الصادرات 882,4 مليون دولار بمعدل نمو 453% وقيمة إعادة التصدير 303 مليون دولار بمعدل نمو 112 % وذلك مقارنة بعام 2010 .
وأشاد الكيت، بجهود مجموعة الاقتصاد والاعمال العربية، بالتعاون مع كل من وزارة الخارجية التركية ووزارة المالية ولجنة العلاقات الاقتصادية التركية الخارجية ووكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية التابعة لرئاسة الوزراء والامانة العامة لجامعة الدول العربية على تنظيمهم للحدث.