حملة توعية بمخاطر الاتجار بالبشر في مطارات دبي
سامي عبدالرؤوف (دبي)- افتتح معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أمس، فعاليات حملة التوعية بجرائم الاتجار بالبشر، التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة مطارات دبي.
وتستهدف الحملة 65 مليون مسافر عبر مطارات دبي، حيث يمثل وعي أفراد المجتمع بجريمة الاتجار بالبشر أحد أهم عوامل ردع الجريمة، وستنفذ الحملة في مبنى مطارات دبي الثلاثة و بـ 10 لغات أهمها العربية والإنجليزية والروسية والصينية والاوردو، وتتضمن مجموعة من المطبوعات واللوحات الإعلانية المتواجدة في المطار: لتنبيه الضحايا المحتملين.
وأكد معالي قرقاش، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مبنى رقم 1 في مطار دبي الدولي، أن هذه الحملة تحتضن عنواناً شاملاً يستهدف شريحة كبيرة من المقيمين والوافدين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولهذا فقد تم اختيار مطار دبي الدولي كموقع مثالي لهذه المبادرة وهو الذي يعد من بين أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، موضحاً معاليه، أن هذه الحملة تواكب الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي أسهمت على الدوام في تعزيز مكانتها على الخريطة العالمية للحد من هذه الآفة الخطرة، والتزامها التام بمسؤولياتها ضمن المجتمع الدولي، باعتبار جهودها جزءاً لا يتجزأ من الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ولفت معاليه الى أن الإمارات رائدة في منطقة الشرق الأوسط في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن الدولة تقوم من وقت لآخر بتعزيز الإجراءات التي تطبقها لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
وأكد أن تعديلات القانون الاتحادي رقم 51 لمكافحة الاتجار بالبشر، ستصدر قريباً بعد أن أوشكت على انتهاء الدورة الإجرائية لاعتماده والتصديق عليه، وذلك بهدف توفير المزيد من الحماية والضمانات لضحايا الاتجار بالبشر في الدولة، وبما يتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في بروتوكول باليرمو، والذي صادقت عليه دولة الإمارات في عام 2009.
ونفى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن يكون الاتجار في البشر ظاهرة في دولة الإمارات، بما في ذلك الاتجار في الأطفال واستغلالهم جنسياً، مشيراً إلى أنه خلال الخمس أو الست سنوات الماضية لم تسجل إلا حالتين للاستغلال الجنسي للأطفال، لافتاً معاليه إلى أن قضايا الاتجار بالبشر في الإمارات ضمن المعدلات العالمية، مشيراً إلى أنه يوجد تعاون بين دولة الإمارات وكل دول العالم لمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم بكافة أنواعه ومشتقاته.
ووصف معالي قرقاش الاتجار بالبشر بأنه « من أبشع الجرائم العالمية وتمثل عملاً غير إنساني»، مؤكداً أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهدافها في مكافحة قضايا الاتجار بالبشر.
وبين معاليه أن مسألة الاتجار بالبشر تمثل قضية وطنية تطال الكيان الاجتماعي في الدولة، وتحتل مكانة متقدمة على جدول أولويات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تبذل جهوداً جبارة لحماية مجتمع الدولة من تداعيات هذه الجريمة العابرة للوطنية.
وأشار قرقاش، إلى أن هذه الحملات تبرز الدور الكبير الذي باتت تلعبه الدولة في رفع مستوى الوعي لدى الشرائح المجتمعية كافة حول هذه الظاهرة الخطيرة، وتأكيد حزمها في التعامل مع هذه الجريمة الفادحة بحق الإنسانية وذلك من خلال تسخيرها لجميع القنوات التشريعية والتنفيذية وتعميق علاقات التعاون الدولي في هذا الإطار.
وثمن معاليه، قرار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، بشأن إنشاء مركز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي من الذكور البالغين، والذي ينسجم تماماً مع توجهات الدولة في مكافحة جرائم الاتجار في البشر، والتخفيف من انتشارها من خلال الشراكات وصياغة الاتفاقيات بين الجهات المختصة في الدولة، للقضاء على مثل هذه الجرائم العابرة للحدود.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، على الدور الكبير للإعلام في دعم الحملات التوعوية، وقدرته على التأثير وتغيير موازين كثيرة، منوهاً بأن دور الإعلام في التوعية بهذه الجريمة أصبح محورياً.
ودعا قرقاش، وسائل الإعلام إلى ابتكار طرق وأساليب حديثة تخدم الجهود الموجهة للقضاء على هذه الآفة، ولا يتحول دوره إلى مجرد ناقل للأحداث، عند تعامله مع جرائم الاتجار بالبشر، لما تمثله من أبعاد خطيرة تؤثر سلباً في قيمنا وثوابتنا.
افتتاح مكتب لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر بمطار دبي الدولي
افتتح معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أمس، مكتباً لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، على هامش إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح العميد الدكتور، محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، أن المكتب يتلقى الشكاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة من شرطة دبي للمتعاملين، حيث يحق للشخص تقديم شكوى على الشخص أو الخدمة المقدمة له.
وأضاف: « يمكن تقديم شكوى عن التعسف في استعمال السلطة، كما تتلقى بلاغات متعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، ويتم التنسيق مع باقي إدارات القيادة العامة لشرطة دبي والجهات المعنية الأخرى للتحقيق في الشكوى وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي اللازم»، منوهاً بأنه إذا كانت الشكاوى تتعلق بجرائم جزائية ستحال إلى النيابة العامة، وإذا كانت تتعلق بشرطة دبي أو موظفيها سيتم التحقيق فيها، وإذا ثبت أن أحد موظفي الشرطة ارتكب خطأ سيتم تشكيل لجنة جزائية لتوقيع العقوبة المناسبة عليه، وقد تصل إلى حد الفصل من العمل.