أمر الرئيس المصري محمد مرسي بتشكيل لجنة فورية من القضاء العسكري والنائب العام ووزارة الداخلية للنظر في قضايا المعتقلين والمحبوسين في الأحداث التي وقعت بعد ثورة 25 يناير وسرعة الإفراج عن كل من لم يثبت أنه ارتكب أي جريمة جنائية. وقرر مرسي زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بنسبة 15 في المئة، كما قرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 جنيه، اعتبارا من الأول من يوليو الحالي. وترأس مرسي في أول يوم عمل رسمي له أمس بعد أدائه اليمين الدستورية وتسلمه السلطة من المجلس العسكري، اجتماعا لمجلس الوزراء بحضور الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء والمشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، لمناقشة المحاور الخمسة التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس مرسي في المئة يوم الأولى، وهي تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع وتوفير رغيف الخبز وتحسين المرور ومسألة الطاقة والنظافة والصحة العامة. وصرح الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية، أنه سيستفيد من زيادة معاش الضمان الاجتماعي أكثر من مليون ونصف المليون مواطن، وأن هذين القرارين يأتيان في إطار السعي لرفع الأعباء عن كاهل المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الفقر في المجتمع . وقال ياسر علي إن الدكتور مرسي رحب في بداية الاجتماع بالوزراء وبالجهد الذي بذلوه خلال الفترة الماضية، مؤكدا أهمية المرحلة التي تمر بها مصر حاليا وضرورة تلبية تطلعات المواطنين. وقال إن مرسي أكد على استمرار الحكومة الحالية لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وأن المشاورات التي تجريها مؤسسة الرئاسة مع جميع أطياف المجتمع على مدار الساعة هي لتلبية مطالب المواطنين، مؤكدا أن القانون والدستور هو الإطار الحاكم لكل مؤسسات الدولة. وأضاف المتحدث أن الوزراء أكدوا على العمل الجاد طوال فترة توليهم المسؤولية من أجل التوصل إلى حلول للقضايا التي تشغل بال المواطن وتحقيق تطلعاته في هذه المرحلة، مع وضع حلول قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأجل وكذلك البدء في تنفيذ المحاور الخمسة، كما استعرض الاجتماع عدة ملفات مهمة مثل الدعم والتموين ومياه النيل وتحقيق الائتلاف الوطني، مؤكدا أن معيار النجاح في هذه القضايا هي إحساس المواطن العادي بتحقيقها. وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، قال المتحدث إنه تم تحديد معايير اختيار رئيس الحكومة، وهي أن يكون شخصية وطنية تتمتع بالنزاهة والكفاءة وهي معايير تنطبق أيضا على اختيار الوزراء، نافيا أن يكون الرئيس قد قام بالاتصال بأية شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة حتى الآن، ومشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن أية مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة. وأكد المتحدث أن مؤسسة الرئاسة بتشكيلتها الجديدة، بما فيها النواب والمستشارون ستعبر عن الوفاق الوطني، نافيا أن تكون هناك نية لوضع نسب محددة للقوى السياسية أو الأحزاب. وأوضح أنه ليس هناك إطار زمني محدد لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث توجد أفكار متنوعة طرحتها جميع القوى الوطنية وكلها محل بحث. وقال القائم بأعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية، إن الرئيس مرسي عندما تحدث أمس الأول عن عودة المؤسسات المنتخبة للعمل مرة أخرى، كان يعني أنه إذا كان هناك شكل قانوني للعودة سيتم تطبيقه، أما إذا لم يكن هناك شكل قانوني فستتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة لتعود الهيئة التشريعية للعمل. وأوضح ان حديث مرسي عن قضية الإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن المعتقل في الولايات المتحدة من منطلق بُعد إنساني وليس من البُعد القانوني ومن منطلق التعاطف مع أسرة الشيخ عمر عبدالرحمن. واكد احترام مصر للقانون والأحكام الجنائية التي صدرت في دول لها نظام قضائي مستقر. وقال إن التعاطف من البُعد الإنساني له أيضا أدواته لمحاولة الوصول إلى حل لهذه القضية في الإطار القانوني.