صنعاء (الاتحاد) - اعتذرت الحكومة الانتقالية في اليمن، عن عدم حضور جلسة مجلس النواب (البرلمان)، أمس الأربعاء، استجابة لطلب الأخير بشأن مناقشة قانون يمنح الرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه الحصانة من الملاحقة القضائية. وقدمت الحكومة التي ترأسها المعارضة وتشكلها مناصفة مع حزب “المؤتمر”، الذي يرأسه صالح، رسالة اعتذار إلى البرلمان، أمس الأربعاء، على أن تحضر في جلسة يوم الاثنين المقبل. وكان من المتوقع أن تعرض الحكومة، أمس، على البرلمان مشروع قانون “الحصانة”، الذي صادقت عليه في 8 يناير الجاري، والذي ترفضه مكونات الحركة الاحتجاجية الشبابية، المناهضة للرئيس اليمني، منذ أكثر من عام. وقال مسؤول في رئاسة الحكومة لـ”الاتحاد” إن الحكومة اعتذرت “لأنها ستعقد اجتماعا يوم السبت المقبل” بشأن ترتيب حضورها إلى البرلمان، نافيا أن يكون الاعتذار بسبب “خلافات” بشأن مشروع القانون، الذي رفض وزيران في الحكومة، الأسبوع الماضي، تقديمه إلى البرلمان لإقراره. وأضاف:”الحكومة صادقت على المشروع ولا مجال للتراجع”.