القاهرة - الاتحاد: طالب وزير الداخلية المصري حبيب العادلي مجلس الامن الدولي باصدار قرار يلزم الدول التي تتبعها المؤسسات والشركات المعنية بتشغيل شبكات المعلومات والاتصالات باغلاق مواقع ''الانترنت'' حول تصنيع المتفجرات او استخدام الاسلحة· وقال في افتتاح المؤتمر الدولي ''التحديات القانونية للارهاب'' بالقاهرة امس وينظمه البرلمان المصري ان اجهزة الامن المصرية تمكنت من انجاز منظومة امنية اتاح لها تطوير قدرتها على مواجهة التهديدات الارهابية والتعامل معها باسلوب علمي مخطط· واشار الى المبادرة الامنية المصرية لاتاحة الفرصة والظروف الملائمة لمراجعة فكرية على مستوى القيادات التنظيمية التي سبق وتورطت في اعمال ارهابية مما يعد تطورا هاما في مواجهة الارهاب وعلامة فارقة حيث صدرت عن تلك القيادات العديد من البيانات التي تنبذ العنف كما صدرت عنها مؤلفات تفند الافكار المتطرفة· واكد رئيس البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور ان المواجهة الشاملة للارهاب لا يمكن ان تكون بمنأى عن دولة القانون ومباديء حقوق الانسان وهو ما يجعل التحديات القانونية في مواجهة الارهاب ركنا اساسيا في المواجهة الشاملة للارهاب على اختلاف انواعها وابعادها· وأكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في مصر د· مفيد شهاب ان اعداد قانون لمكافحة الارهاب في مصر يحتاج الى دراسة متأنية وادخال تعديلات على بعض مواد الدستور· من جهته طالب رئيس الاتحاد البرلماني العربي عبدالهادي المجالي بضرورة التفرقة بين الارهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال·