ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن قاضيا أمر بإلقاء القبض على نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السابق يوسف والي للتحقيق معه في قضية إدخال مبيدات تسبب السرطان إلى البلاد خلال شغله منصب الوزير. وقالت إن قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل "للتحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة" المستشار أحمد إدريس أمر بمثول والي للتحقيق فور إلقاء القبض عليه في الاتهام الموجه له. وأضافت أن والي متهم أيضا "بإهدار 200 مليون جنيه (33.6 مليون دولار) على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ ثمانية ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين." وتابعت أن والي متهم بإدخال 37 مبيدا ثبت أنها مسرطنة وضارة بصحة الإنسان وأنه قد سبق أن حظر دخولها عام 1996 ثم عدل عن القرار عام 1998 وسمح بادخالها وتداولها حتى عام 2004 عندما ترك منصبه الوزاري." وكانت محاكمة والي من ضمن شعارات ومطالب المتظاهرين في في ميدان التحرير، بوصفه أحد رموز الفساد، وكان مقرباً من الرئيس السابق حسني مبارك وشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الذي ظل يحكم مصر إلى أن أطيح بمبارك في انتفاضة في فبراير الماضي.