قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، إن قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن لم يحظ بالإجماع لعدم توازنه ومغالطاته المنهجية.
وكتب معاليه، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن وتحت البند 2 جاء منقسماً وانتفى عنه الإجماع التقليدي".
وأضاف معالي أن السبب "يعود للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية. وللأسف، لم تنجح محاولات المجموعة العربية للوصول للإجماع. والمحصلة أن أية تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد".
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن المجلس اعتمد مشروع القرار العربي بالإجماع حول تقديم الدعم الفني لليمن في مجال حقوق الإنسان، موضحاً أن اليمن ودول التحالف "ستقوم بالتعاون مع هذا القرار ومع مكتب المفوضية السامية حول تقديم الدعم لليمن وللجنة الوطنية".
ووافق مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الجمعة، على مشروع قرار بمد فترة عمل فريق الخبراء في اليمن لمدة عام آخر.