قال المحامي يسري عبد الرازق عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك إن القضاء ستنظر يوم الثلاثاء العاشر من يوليو في الدعوى القضائية التي تطالب بالإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك. ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن المحامي عبد الرزاق قوله إن فريق الدفاع عن مبارك قام بتقديم طلب للنائب العام في 5 يونيو الماضي للإفراج عن مبارك نظراً لحالته المرضية الخطيرة، إلا أن النائب العام لم يستجب للطلب. ويوجد مبارك حالياً في مستشفى المعادي العسكري بعد تدهور حالته الصحية إثر نقله إلى سجن طرة بعد صدور الحكم بالسجن المؤبد بحقه في قضية قتل مواطنين في الاحتجاجات التي أطاحت به. وقال المحامي إن رفض طلب الإفراج عن مبارك يخالف المادة 36 من القانون 306 لسنة 1956 التي نصت على أن "كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرضٍ يهدد حياته ويعرضها للخطر أو يعجزه كلياً، يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه".