قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بوجوب أن تذكر إسرائيل المصدر على المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن توضح إن كانت من إنتاج مستوطنات.
وصدر الحكم تعقيباً على قرار مطعون به صادر عن وزارة الاقتصاد الفرنسية في نوفمبر 2016، يلزم إسرائيل بوضع وسم مختلف على منتجات الأراضي المحتلة.
واتخذت وزارة الاقتصاد الفرنسية هذا القرار تطبيقاً لتشريع أوروبي صدر عام 2011 ونص على وجوب إبلاغ المستهلكين بشأن المواد الغذائية.
اقرأ أيضاً... المحكمة الأوروبية تأمر بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية
وأصدرت المفوضية الأوروبية عام 2015 «مذكرة تفسيرية» حول ذكر مصدر البضائع القادمة من الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967، صادقت فيه على تطبيق القرار موضع الجدل حول ذكر المصدر.
وأوضحت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن ذكر مصدر المنتجات إلزامي، عملاً بهذا التشريع «لتفادي تضليل المستهلكين حول كون إسرائيل موجودة في الأراضي المعنية كقوة محتلة».