أدانت محكمة منطقة القدس المحتلة اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بالفساد في قضية ما بات يعرف بـ "مركز الاستثمار". وهذا المركز هيئة رسمية قام فيه أولمرت، عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006)، بتسهيل قروض أو ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها أوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد برأت المحكمة رئيس الوزراء السابق من تهمتي فساد تتعلق الأولى بتلقي مئات آلاف الدولارات نقدا خصوصا في ظروف وشيكات من قبل رجل الأعمال اليهودي الأميركي موريس تالانسكي. وتتعلق التهمة الثانية التي برئ منها أولمرت بتقديم فواتير ليقبض مرات عدة ثمن 17 بطاقة سفر على الأقل لرحلات إلى الخارج له ولأفراد عائلته.