«أبوظبي الوطني»: التقويمات الجذابة تدعو للتفاؤل بأداء قوي للأسهم حتى نهاية العام

عبدالرحمن إسماعيل، حسونة الطيب (أبوظبي) يتوقع أن تظل أسواق الأسهم المحلية مدعومة بقوة خلال الفترة المقبلة، نتيجة الأرباح القوية المتوقعة من كل القطاعات والتقييمات الجذابة، مما يدعو للتفاؤل بأداء قوي حتى نهاية العام، بحسب تقرير لمجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني عن أداء البورصات العالمية خلال الشهر الماضي. وقال موسى حداد مدير صندوق استثماري بالبنك ومعد التقرير إن أسواق الإمارات ظلت متماسكة رغم الأحداث السلبية عالمياً وإقليمياً، حيث ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية الشهر الماضي بنسبة 4,3%، بفضل سماح شركة اتصالات للأجانب بتملك أسهمها، بينما ارتفع سوق دبي المالي 4,2%. وأضاف أن أسهم قطاع العقارات سجلت ارتداداً قوياً، وبرزت أسماء أسهم مثل ديار والاتحاد العقارية، بنسب ارتفاع قدرها 5,3% ونحو 16,2%، على التوالي، كما أنهت إعمار الشهر بارتفاع نسبته 1,7% والدار العقارية 5%. وفي القطاع المصرفي، ارتفعت الأسهم المصرفية بعد أن شهدت تصحيحاً خلال شهر مايو الماضي، بدعم من النتائج القوية التي سجلتها البنوك في الربع الأول من العام والتي فاقت معظمها توقعات السوق. وأوضح أنه وبعد إعلان القطاع المصرفي لأرقامه لشهر مايو، أضافت البنوك الإماراتية نحو 54,2 مليار درهم من القروض الجديدة، بنسبة نمو سنوية قدرها 8%، بينما نمت القروض بنحو 3,9%، وظل نمو القروض أفضل مما هو متوقع، كما بقي نمو الودائع أقل من نمو القروض عند نسبة سنوية بلغت 1,8% ونحو 8,8% على التوالي. وعلى صعيد المخصصات، قال حداد إنها استمرت في التراجع، حيث بلغت مخصصات القروض 4,9% بالمقارنة مع 6,4% قبل سنة، ونظراً لهذا التراجع الذي طرأ على المخصصات، أعلنت البنوك الإماراتية عن أرقام إيجابية في الربع الأول من العام الحالي، حيث أعلنت معظم البنوك عن نمو في أرباحها، ومن المتوقع أن يستمر ذلك خلال بقية العام، وإن شهدت هوامش الأرباح في البنوك نوعاً من الضغوطات. وتوقع التقرير أن تتخلل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقلبات قوية، بسبب التوترات السياسية التي تعج بها المنطقة وانخفاض أسعار النفط، فضلاً عن عدم اليقين الذي يحيط بقضية اليونان، وربما يتولد عنه رد فعل سلبي من قبل المستثمرين، لكن لا تشكل هذه القضية تهديداً طويل الأجل للاقتصاد العالمي أو لأسواق المال. وأضاف أن أداء الأسواق الناشئة اتسم خلال شهر يونيو الماضي بالسلبية، بعد بداية قوية في مستهل العام، حيث تراجع مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة نحو 2,5%، وكان أضعف أداء من نصيب أسواق جنوب أفريقيا والبرازيل وروسيا وقطر، بتراجع تجاوز 4%، وتعتبر كل من الهند وإندونيسيا، من الاستثناءات الواضحة، بارتفاع قدره 3,4% و4,8%، على التوالي. واختلفت وتيرة الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أنهت كل من السعودية ومصر والكويت، الشهر بأداء سلبي بلغت نسبته 6,2% ونحو 1,4% و4,7%، على التوالي، بينما اتسم أداء بقية الأسواق بالإيجابية حيث ارتفع سوقا قطر 1,3% وعمان 0,6%، وانخفض سوق الأسهم السعودي والنشاط التجاري العام، بصرف النظر عن الانتظار الطويل للإعلان عن فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، نتيجة لعدد من العوامل أبرزها انخفاض أسعار النفط. وبحسب التقرير شهدت الأسواق العالمية في يونيو الماضي استمراراً لما جرى في الأشهر التي سبقته، حيث استمرت الأصول العالمية المحفوفة بالمخاطر في سوء الأداء مع تراجع أسواق الأسهم في الدول المتقدمة والناشئة وضعف الدولار وارتفاع في أسعار الفائدة الأميركية. وفي غضون ذلك، تمكن نمو الاقتصاد الأميركي من الخروج من الهوة، حيث أجمع المراقبون على نمو يصل إلى 2,5% خلال الربع الثاني من العام الجاري. وتزامن مع هذا النمو، انتعاش في القطاع العقاري الأميركي بارتفاع في معدلات بيع المنازل الجديدة والقائمة. ويبدو في الجانب الآخر، مبالغة في المخاوف المتعلقة في أن يعرقل ارتفاع أرباح الخزينة، نمو وتيرة هذا البيع، خاصة في ظل ارتفاع عمليات الموافقة على الرهن العقاري مجدداً وكذلك ارتفاع الأجور واستمرار نمو عمليات التوظيف. كما ارتفعت نسبة التوظيف في القطاع الخاص بنحو 2,7% خلال الربع الأول. وذكر التقرير أن الثلاثة أشهر الأخيرة حفلت بالعديد من الأحداث التي سيطرت عليها قضية خروج اليونان من منظومة اليورو، وفقاعة سوق الأسهم في الصين، لكن ومع ذلك حقق مؤشر أم أس سي آي العالمي، ارتفاعاً قدره 1,3% في يونيو، بينما اتسم أداء سوق اليابان بالأفضل بين الأسواق الكبيرة، حيث ارتفع 5,1% مدفوعاً بالنمو القوي في الاقتصاد وأرباح الشركات خلال الربع الأول. وفي أوروبا، تباينت وتيرة النمو، بتفوق واضح لإيطاليا الذي ارتفع بنسبة قدرها 3,2%، بينما حققت المملكة المتحدة 0,6% وفرنسا 0,2%.وعلى الجانب الآخر، تراجع النمو في إسبانيا بنحو 1,2% وألمانيا بنسبة وصلت 0,7%.