أبوظبي (وام) ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه مساء أمس الأحد في قصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطة المخزون الطبي الاستراتيجي في الدولة والمرحلة التي وصلتها الخطة في التنفيذ والذي يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة في إدارة الشأن العام والحكومة الرشيدة والاستجابة السريعة للطوارئ، من خلال امتلاك المخزونات الاستراتيجية الضرورية لتغطية هذه الاحتياجات، ويعتبر المخزون الطبي الاستراتيجي من المكونات الأساسية للأمن الصحي للدولة، حيث يجعلها قادرة على مواجهة الظروف والحالات الاستثنائية، ويساهم في ضمان استمرار الخدمات الصحية الضرورية لمختلف أطياف المجتمع، كما يعتبر أيضاً من المقومات الأساسية للمنظومة الأمنية للدولة بمفهومها الشامل، ويزيد من قوتها ومناعتها في مواجهة كل التحديات المحتملة ويعزز مكانتها كدولة متقدمة تؤدي وظائفها ومهامها وفق منهجية عمل متطورة تأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات وتتهيأ لكل الحالات على أسس علمية دقيقة. كما استعرض المجلس مذكرة حول شروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات الصيدلانية والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخليجية، وتعزيز منظومة القطاع الصحي بالدولة حيث سيترتب على المقترح السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية وتنظيم عملها داخل الدولة.