أكد المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي، أن حكم المحكمة الدستورية "منعدم لعدم الاختصاص". وقال المستشار القانوني للرئاسة فؤاد جاد الله، انه ليس من سلطة المحكمة الدستورية تقييم مرسوم الرئيس. من جهته، وصف أحمد أبو بركة عضو حزب الحرية والعدالة حكم المحكمة بأنه "بلطجة سياسية"، مضيفا أن قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وصل إلى مطابع الأميرية الساعة 11 صباحاً و3 دقائق فى نفس يوم صدور الحكم، وقبل أن تعلنه المحكمة بنحو 3 ساعات، مضيفا "هذا الحكم تم إملاؤه على المحكمة"، وقال هذه المعلومات تم تقديمها للمحكمة الدستورية.