محمد صلاح (رأس الخيمة)
قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر بمعاقبة موظف سابق في رأس الخيمة، ومتهم سادس في قضية الإضرار بالمال العام والذي كان يقوم بدور الوساطة، بالسجن عشر سنوات لكليهما، والمتهم فيها 6 أشخاص، وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهماً عدة أهمها الإضرار بالمال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه، وقضت المحكمة ببراءة المتهمة الثالثة في القضية، وأدانت المتهم الثاني في القضية بالسجن لمدة 3 سنوات، كما أدانت المتهمين الرابع والخامس بالسجن لمدة عام، وألزمت المحكمة المتهمين برد مليونين و400 ألف درهم والغرامة المماثلة.
وكان المتهمون بحسب أوراق القضية سهلوا الحصول على أموال الجهة الحكومية بقيامهم باستئجار مبنى سكني، وإعادة تأجيره لمستثمر كشقق فندقية، وتم استخراج رخصة لعمل الفندق من الجهة كونها المخولة بإصدار هذه الرخص، وتبين من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة في الأوراق المقدمة من الجهات الحكومية وجود إضرار بالمال العام تمثل في عدم استفادة الجهة من تأجير المنشأة الفندقية خلال سنوات الرخصة، وبما يقارب المبلغ المذكور.
وبرأت المحكمة المتهمة الثالثة في القضية، والتي اقتصر دورها على إصدار الرخصة الخاصة بالمبنى محل الشكوى.
وكان محمد محيي، محامي المتهمة الثالثة قد طالب خلال مرافعته ببراءتها من جميع التهم المنسوبة لها لعدم صلتها بالواقعة، وأن استخراجها للرخصة جاء ضمن اختصاص وظيفتها وبعد استيفاء المبنى للاشتراطات المطلوبة، كما قضت المحكمة بعزل جميع المتهمين من وظائفهم بالجهة، وإبعادهم خارج البلاد، عقب تنفيذ العقوبة.