«المركزي» يقر «خريطة طريق» لضبط ومراقبة السيولة لدى البنوك

أقر مجلس إدارة المصرف المركزي نهاية الأسبوع الماضي “خريطة طريق” لضبط ومراقبة السيولة لدى البنوك بالدولة، يطبقها على مراحل، بدءاً من العام المقبل وحتى عام 2018، بحسب تعميم صادر عن المصرف أمس. وقال “المركزي” في التعميم إنه قرر تطبيق نظام جديد لضبط ومراقبة السيولة لدى البنوك، وألزم جميع البنوك بأحكام دليل الإرشادات الملحق به في جميع الأحيان. وبين أنه اعتمد النظام الجديد بعد التشاور مع البنوك العاملة في دولة الإمارات، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة مخاطر السيولة والتعليمات الخاصة بها. وأوضح المصرف أن النظام يهدف إلى التحقق من حسن إدارة مخاطر السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة، وأنها تتماشى مع توصيات لجنة بازل للرقابة على البنوك وأفضل الممارسات الدولية. ويتكون النظام من ثلاثة أقسام، هي المتطلبات النوعية، والمتطلبات الكمية، ومتطلبات تقديم التقارير، وتغطي هذه الأقسام المتطلبات الرئيسية لإدارة مخاطر السيولة لدى البنوك. المتطلبات النوعية وأكد المصرف المركزي في جانب المتطلبات النوعية، أن إطار إدارة مخاطر السيولة جزء لا يتجزأ من إدارة المخاطر لدى البنوك، وأن الإطار يجب أن يضمن حسن إدارة مخاطر السيولة بهدف تقليص احتمال حدوث شح في السيولة لدى البنك، وتقليل الآثار المترتبة عليه في حال حدوثها. ويرى المصرف المركزي أن الحوكمة الرشيدة لمخاطر السيولة والقدرة على قياسها وإدارتها متساوية من حيث الأهمية ومكملة للمتطلبات الكمية. وأوضح أنه عند مراجعته لإطار إدارة المخاطر لدى البنوك، سيقوم بتطبيق المعايير بدرجة تتناسب مع حجم البنك ونطاق عملياته ومقدار ترابطه مع البنوك الأخرى، والأثر المحتمل للبنك على النظام المالي في دولة الإمارات. وقال “المركزي” إن الإطار القوي لإدارة مخاطر السيولة، يقوم على أن تكون البنوك مسؤولة عن إدارة مخاطر السيولة لديها بشكل احترازي، مستخدمة بذلك وسائل إدارة السيولة المتاحة لها، ويتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة في البنك. وعلى مجلس إدارة البنك أن يضع حدوداً واضحة لدرجة مخاطر السيولة التي يستطيع تحملها، بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية البنك وتقبله للمخاطر بشكل عام، وعلى أعضاء مجلس الإدارة الإلمام بمخاطر السيولة وكيفية إدارتها. كما يجب أن يتوافر لدى عضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة فهم مفصل لعملية إدارة مخاطر السيولة. وتكون الإدارة العليا مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والسياسات والممارسات لإدارة مخاطر السيولة، بما يتماشى مع درجة المخاطر المقبولة من مجلس الإدارة والتأكد من أن البنك يحتفظ بسيولة كافية. كما بين أن مراجعة استراتيجية إدارة السيولة يجب أن تتم لدى البنك بشكل مستمر، كما يجب إرسال تقرير عن مدى التقيد بها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري. وأشار إلى أن على البنك الأخذ في الاعتبار تكاليف وفوائد ومخاطر السيولة عند تسعير المنتجات وعند الموافقة على أنشطة الأعمال المهمة كافة. وعلى البنك وضع إجراءات وأنظمة لتحديد، قياس، مراقبة وضبط مخاطر السيولة، ضمن فترة زمنية مقبولة وبشكل دقيق. كما يجب على البنك وضع استراتيجية تمويل ذات نظرة مستقبلية قادرة على توفير تنوع فعلي في مصادر التمويل ومدته. ويشير نظام السيولة الذي اعتمده المصرف المركزي إلى أنه على البنك وضع إطار لإدارة مخاطر السيولة يتضمن الحدود، المؤشرات التحذيرية والإجراءات المتبعة لنقل المعلومات المتعلقة بالسيولة ورفعها إلى مستويات إدارية أعلى، وعلى البنك تزويد المصرف المركزي بنسخة عن هذا الإطار عند الطلب. اختبارات جهد وبين أنه على البنك القيام بصورة منتظمة بإجراء اختبارات الجهد الذاتية بالنسبة لمجموعة من السيناريوهات المتعلقة بالبنك نفسه، والسوق ككل، وسيناريوهات تجمع بين الاثنين، ويجب أن تبني هذه السيناريوهات على الظروف الخاصة للبنك ونوعية نموذج الأعمال الذي يتبعه البنك. وأكد أنه يجب على البنك استخدام نتائج اختبارات الجهد الذاتية لتعديل استراتيجيات وسياسات إدارة مخاطر السيولة ووضع السيولة لدى البنك وتطوير خطط تمويل فعالة في حالة الطوارئ، وأنه يجب مشاركة مجلس الإدارة بسيناريوهات ونتائج اختبارات الجهد بصورة منتظمة، وتزويد المصرف المركزي بها عند الطلب. كما طلب من البنوك وضع خطة رسمية للتمويل في حالة الطوارئ، تبين بشكل واضح الاستراتيجيات التي سيتبعها البنك في حال وجود نقص طارئ في السيولة، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بنسخة عن خطة الطوارئ عند الطلب. ويجب على البنك الاحتفاظ بمجموعة من الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة، كضمان لتحمل مجموعة من سيناريوهات شح السيولة. وعلى البنك أن يطور إطاراً لتسعير انتقال السيولة بين مختلف وحدات البنك، ليعكس التكلفة الحقيقية للتمويل، ويجب أن يكون مستوى تطور الإطار متناسباً مع درجة تقبل البنك لمخاطر السيولة ودرجة تعقد أعماله. المتطلبات الكمية وفيما يتعلق بالمتطلبات الكمية أكد “المركزي” أنه يجب على البنوك أن تمتلك حداً أدنى من الأصول السائلة لضمان قدرتها على تحمل شح قصير المدى في السيولة (يكون ناتجاً عن ظروف خاصة بالبنك أو السوق). ويجب على البنوك أن تطور هياكلها التمويلية بحيث تقلل من آثار اضطرابات السوق طويلة الأمد، وتفادي منحدرات السيولة (استحقاق سداد مبالغ كبيرة من المطلوبات في الوقت نفسه). ولتحقيق هذين الهدفين، يطلب المصرف المركزي من البنوك التقيد بأربع نسب للسيولة، اثنتين منها عبارة عن نسب مرحلية لحين دخول نسب بازل لتغطية السيولة ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرة حيز التنفيذ. وسيقوم المصرف المركزي بتشكيل فريق عمل متخصص للتأكد من حسن تطبيق نسبة “تغطية السيولة” ونسبة “صافي مصادر التمويل المستقرة” في الموعد المحدد لبدء العمل بهما. وقال “المركزي” إن فريقاً من المصرف سيقوم بزيارة البنوك وطلب “خريطة طريق” ذات معالم واضحة تشرح الآلية التي يقوم البنك بموجبها باستيفاء متطلبات تطبيق النسبة المذكورة بحلول موعد بدء العمل بهما وفق النموذج المخصص لذلك، وسيقوم فريق العمل كذلك بتقييم الخطة وتقديم الإرشادات، كما سيراقب تطور البنك مقابل معالم الخطة الموضوعة من البنك. نسب السيولة النقدية ووفقاً للتعميم، فإن “نسبة الأصول السائلة” التي سيبدأ العمل بها مطلع العام المقبل وحتى 31 ديسمبر 2014 هي إحدى النسب الأربع، وهي نسبة مرحلية تطبق إلى حين بدء العمل بنسبة تغطية السيولة مطلع 2015. ويجب على البنوك بموجب هذه النسبة أن تحتفظ بما يعادل 10% من خصومها في شكل أصول سائلة عالية النوعية، كما هي معرفة بأنها النقد لدى المصرف المركزي، والنقد لدى البنك، وشهادات إيداع المصرف المركزي، وسندات الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والاحتياطات النقدية الإلزامية وأرصدة حسابات أخرى لدى المصرف المركزي، وأدوات الدين المصدرة بواسطة المؤسسات العامة والحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتداولة علناً، على أن تحصل على نسبة مخاطر 0% حسب المنهجية الأساسية لبازل، وعلى ألا تزيد الأوراق المالية ذات التصنيف الائتماني A أو أقل من هذه الفئة عن 2% من نسبة الأصول السائلة. وأما النسبة الثانية، فهي نسبة استخدام (الأموال) إلى مصادر التمويل المستقرة ويبدأ العمل بهذه النسبة اعتباراً من 1 يونيو 2013، وهي أيضاً مؤقتة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017. ويشير التعميم إلى أن هذه النسبة هي نسخة معدلة للنسبة المعمول بها حالياً “القروض إلى الودائع” حسب التعميم رقم 394 الصادر بتاريخ 12-7-1986 وأن الهدف من استخدام هذه النسبة هو إعداد البنوك لتطبيق نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة الواردة في بازل. وتحدد هذه النسبة الاستخدامات الرئيسية للأموال، وكذلك الأنواع المختلفة لمصادر التمويل المستخدمة من قبل البنوك، كما أنها تضع عوامل استقرار لمصادر التمويل وعوامل التمويل المستقرة المطلوبة (عوامل الاستخدام) لفئات الأصول. وبعد استخدام العوامل المشار إليها، يقسم صافي استخدام الأموال على صافي مصادر التمويل والنتيجة ينبغي أن تقل عن 100%. وستصدر دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي دليلاً توجيهياً يحدد المصادر الرئيسية للتمويل واستخداماتها، وكذلك عوامل الاستقرار وعوامل الاستخدام التي ستنطبق عليهما. «تغطية السيولة» إلى ذلك، أقر المصرف المركزي “نسبة تغطية السيولة” والتي سيبدأ العمل بها بتاريخ 1 يناير 2015. وتم أخذ هذه النسبة من متطلبات معايير بازل وهي تمثل سيناريو شح السيولة لمدة 30 يوماً مع مجموعة افتراضات تشمل ضغوطاً يتعرض لها البنك تحديداً والسوق بشكل عام، ويتعين أن يكون البنك قادراً على تحملها مستخدماً مجموعة أصول سائلة عالية النوعية. وتتطلب نسبة تغطية السيولة أن تكون البنوك قادرة على الدوام، على تغطية صافي المدفوعات (التدفقات النقدية الخارجة أو الاستحقاقات المالية)، من خلال الاحتفاظ بكمية كافية من الأصول المؤهلة ذات السيولة العالية حسب الحد الأدنى لنسبة التغطية التي يحددها المصرف المركزي. وأوضح “المركزي” أن الأصول السائلة المؤهلة لاحتساب هذه النسبة معرفة بدقة في نسبة تغطية السيولة لضمان أن تحافظ هذه الأصول على سيولتها في سيناريوهات الشح الشديد للسيولة لدى البنك المعني والسوق ككل، علماً بأن الأصول السائلة في الظروف العادية قد لا تكون سائلة عند التعرض لشح شديد في السيولة. فئتان للأصول وبين أنه وفقاً للتصنيف يتم تقسيم الأصول السائلة المؤهلة إلى فئتين، أصول الشق - 1 السائلة وأصول الشق - 2 السائلة، ويسمح باستخدام أصول الشق - 1 السائلة في نسبة تغطية السيولة من دون أن يطبق عليها أي خصم أو حد أقصى، نظراً لما تتمتع به من سيولة عالية في كل الأوقات وهذه الأصول مكونة من النقد لدى المصرف المركزي والنقد لدى البنك، والاحتياطيات النقدية الإلزامية وأرصدة الحسابات لدى المصرف المركزي، وشهادات إيداع المصرف المركزي، وجميع أدوات الدين المصدرة أو المضمونة بواسطة الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو الحكومات المحلية، وأدوات الدين المصدرة بواسطة بنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي، وأدوات الدين السيادية الأجنبية أو المصدرة بواسطة مصرفها المركزي أو المضمونة بواسطتهما، والتي تحصل وزن مخاطر 0% حسب متطلبات المنهجية الأساسية لبازل، وأدوات الدين المصدرة بواسطة المؤسسات العامة والحكومات المحلية في دولة الإمارات والتي تحصل على نسبة مخاطر 0% حسب المنهجية الأساسية لبازل. حالات الاضطراب أما أصول الشق الثاني المؤهلة، فهي أيضاً أصول عالية السيولة حتى في حالة اضطراب السوق أو تعرض البنك لشح في السيولة، ومع ذلك، فالقيمة السوقية المتحققة لهذه الأصول تحت ظروف شح في السيولة، قد تكون أقل من قيمتها في الظروف الطبيعية للسوق، لذا يسمح باستخدامها ضمن الأصول المؤهلة في نسبة تغطية السيولة ولكن بعد خصم معين، يسمح لأصول الشق - 2 بما لا يتجاوز 40% من الأصول المؤهلة السائلة. إن الأصول المؤهلة لاعتبارها سائلة ضمن الشق الثاني هي ديون مصدرة أو مكفولة بواسطة دول أجنبية، أو بنوك مركزية أو مؤسسات عامة تحصل على نسبة مخاطر لا تتجاوز 20% حسب متطلبات المنهجية الأساسية لبازل، وسندات أو صكوك الشركات ذات التصنيف الائتماني (-AA أو أعلى) بشرط ألا تكون مصدرة بواسطة مؤسسة مالية أو أي مؤسسة تابعة لها، وسندات مغطاة ذات تصنيف ائتماني (-AA أو أعلى) بشرط ألا تكون مصدرة بواسطة البنك نفسه أو أي من الشركات التابعة له. كفاءة الأصول السائلة ووجه مجلس الإدارة دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي بأن تصدر دليلاً توجيهياً يتضمن افتراضات السيناريو ومعايير كفاءة الأصول السائلة وتقوم بتحديثه حسبما يلزم، وسوف تتبع هذه الافتراضات والتعريفات المستخدمة نظيرتها الواردة في افتراضات بازل الخاصة بنسبة تغطية السيولة. أما النسبة الرابعة ضمن النظام فهي “نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة” والتي من المقرر أن يبدأ العمل بها بتاريخ 1 يناير 2018، وهذه نسبة هيكلية تهدف إلى التأكد من أن الأصول طويلة المدى المضمنة في الميزانيات العمومية للبنوك، تمول باستخدام كميات كافية من الخصوم المستقرة، كما تتطلب هذه النسبة قدراً من التمويل المستقر لتغطية جزء من الالتزامات الطارئة، وتتطابق نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة مع معيار متطلبات بازل. وتحدد نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة الاستخدامات الرئيسية للأموال، ومصادر التمويل المختلفة المستخدمة من جانب البنوك، كما تحدد عوامل “التمويل المستقر المتاح” لمصادر التمويل وعوامل “التمويل المستقر المطلوب” (عوامل الاستخدام) لمختلف فئات الأصول والتعرضات الطارئة غير المسجلة في الميزانية العمومية. ويعتمد عامل “التمويل المستقر المتاح” المحدد على مدة التمويل والاستقرار المتصور لمصدر التمويل، ويعتمد عامل “التمويل المستقر المطلوب” المحدد على سيولة الأصل الممول تحت تأثير اضطراب واسع في السوق، سيتبع العاملان معايير صافي مصادر التمويل المستقرة في بازل. وطلب مجلس إدارة المصرف من دائرة الرقابة على البنوك بـ”المركزي”، أن تصدر دليلاً توجيهياً يحدد عوامل الاستقرار التي يتم تعيينها لمصادر التمويل وعوامل التمويل المستقر المطلوب (عوامل الاستخدام) لمختلف أنواع الأصول. متطلبات تقديم التقارير ولفت المصرف المركزي في تعميمه إلى أنه من وقت إلى آخر سيطلب من البنوك استكمال تقرير السيولة، لتمكين المصرف المركزي من مراقبة السيولة لدى البنوك بفاعلية واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب عند ظهور دلائل مبكرة لحدوث مصاعب في السيولة. وأوضح أنه يجب أن يرتكز التقرير على البيانات التعاقدية دون استخدام الافتراضات السلوكية. وسيقوم المصرف المركزي بتطبيق فرضيات موحدة على البيانات للقيام بتحاليل السيولة على مستوى البنك الواحد والبنوك ككل. وبين أنه على البنوك استخدام نموذج تقرير السيولة الوارد في الدليل التوجيهي. وقال “المركزي” إنه سيبدأ العمل بالمتطلبات النوعية للسيولة اعتباراً من 1 يناير 2013 وعلى مراحل لكل نسبة من النسب والمعايير المقررة، ويتوقع “المركزي” أن تكون البنوك متقيدة بالأنظمة عند بدء العمل بهذا النظام. وأشار إلى أنه عند دخول “نسبة الاستخدام إلى مصادر التمويل المستقرة” حيز التنفيذ في 1 يونيو 2013، يُلغى التعميم رقم 394 الصادر بتاريخ 12 يوليو 1986 بشأن “نسبة القروض إلى الودائع”.