دبي (الاتحاد) ـ وفر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خدماته إلكترونياً للمتعاملين وتطبيقها من خلال مكاتب المحاماة المنتشرة في إمارة دبي. يأتي ذلك بهدف توسيع قنوات الخدمات الإلكترونية، وتوفير الجهد والوقت على زوار اقتصادية دبي من أصحاب الرخص والمنشآت التجارية مما سيساهم في سهولة مزاولة الأعمال التجارية، والارتقاء بمعايير بدئها مما له الأثر الإيجابي المباشر في رفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال للعام 2013 الخاص بالبنك الدولي، الذي ينصح بفتح قنوات أكثر لتسجيل الشركات سواء أن كانت تقليدية أو مبتكرة. وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي “تأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرات دائرة التنمية الاقتصادية مع مكاتب المحاماة لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وتعزيز بدء النشاطات التجارية في مجتمع الأعمال في إمارة دبي، ودولة الإمارات عموماً”.