نفت الحكومة المصرية ما تردد عن قيام الحكومة بدراسة مقترح لمنح الجنسية لفئة البدون في الكويت أو المستثمرين العرب والأجانب، مقابل مساهمات مالية وودائع دولاريه تبدأ من 250 ألف دولار إلى 700 ألف دولار. وقال الناطق باسم مجلس الوزراء أن هذا المقترح لم يتم عرضه على حكومة الدكتور إبراهيم محلب، ولا تعلم عنه شيئاً، مؤكدة أن منح الجنسية له قواعد وقوانين خاصة، ويتطلب شروطاً معينة ولا يشترى بالمال. وكان محمد سامح، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، قد أعلن تقدمه بمقترح للحكومة المصرية بتأسيس صندوق استثماري تحت اسم صندوق تمويل بناء مصر، يقوم على توفير موارده من النقد الأجنبي عبر منح الجنسية المصرية إلى الأجانب. وقال في تصريحات صحفية إن الصندوق المقترح تأسيسه، يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب مقابل منح الجنسية، تشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا تسترد، وإيداع مبلغ نقدي بقيمة 500 ألف دولار بما يعادل 3,5 مليون جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجاً ثالثاً بإيداع مبلغ 700 ألف دولار بما يوازي 5 ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 3 سنوات. وأوضح أن البرنامج المقترح يستهدف منح الجنسية لـ100 ألف شخص مقيم، على أن يتم انتقاء الشريحة الفضلى من بين المتقدمين من حيث مستوى الثراء والمؤهلات العلمية التي تحتاج إليها البلاد، مؤكداً أن هذا العدد الكبير من المقيمين لفترة طويلة يفتح المجال بقوة لتقدم العديد منهم للحصول على الجنسية. (القاهرة - وكالات)