قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الأربعاء إن النائب العام المصري أمر بحبس 29 شخصا لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتخابر مع تركيا. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن قضية التخابر تضم آخرين هاربين لكن لم تذكر عددهم. وأضافت أن المحتجزين يواجهون تهم التخابر بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمرير مكالمات دولية دون ترخيص وغسل الأموال والاتجار في العملة دون ترخيص. وذكرت الوكالة أن تحريات المخابرات العامة كشفت عن اتفاق بين عناصر من أجهزة الأمن والمخابرات في تركيا مع عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية على وضع مخطط لاستيلاء الجماعة على السلطة في مصر "عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها". وأضافت أن النيابة العامة كانت قد أمرت بتسجيل المحادثات التليفونية واللقاءات والمراسلات التي أجراها المتهمون على مدى شهور، وكشفت هذه التسجيلات "عن حلقات من المخطط الآثم والمشاركين فيه".