انطلاق فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة الأول في الشارقة
نظم مركز الليم للتعليم بالشارقة بالتعاون مع مجلس أعمال الإمارات للتنمية المستدامة التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس في فندق راديسون ساس الشارقة ''مؤتمر التنمية المستدامة الأول والمعرض المصاحب له''، والذي يستمر يومين ويهدف إلى إلقاء الضوء على المفاهيم العلمية للتنمية المستدامة والجهود المبذولة في نشر ثقافة التنمية في مختلف الأصعدة والاطلاع على التجارب والخبرات لأفضل الممارسات في هذا المجال·
وشهد حفل افتتاح المؤتمر والمعرض المصاحب الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير عام منطقة الشارقة الطبية والشيخ عبدالعزيز النعيمي الخبير البيئي وسعيد عبيد الجروان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة والدكتور راشد الليم مدير عام دائرة الموانئ والجمارك في الشارقة والمنطقة الحرة بالحمرية رئيس مركز الليم للتعليم والدكتور صلاح الحاج مدير عام بلدية الشارقة ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية في الغرفة ومحمد صالح شلواح مدير إدارة التخطيط ودعم القرار في وزارة الاقتصاد وعدد من المسؤولين بالدوائر الحكومية بالشارقة ومديري وممثلي الفعاليات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجال التنمية المستدامة·
وقال الدكتور راشد الليم إن هذا المؤتمر يأتي في إطار الاتفاقية المبرمة مع المجلس لتنفيذ العديد من البرامج والإحداث ذات العلاقة لنشر التوعية والتعريف بمفاهيم التنمية المستدامة التي تركز حسب المفاهيم الدولية على تحقيق التنمية التعليمية والاجتماعية والبيئة والاقتصادية·
وأشار إلى أن الأزمة المالية التي يمر العالم بها حاليا دليل على تأثر الدول ببعضها البعض، مؤكدا أهمية التكاتف والتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة لتطبيق مفهوم التنمية بشكله الصحيح وعلى الصعد كافة''·
من جانبه، أكد سعيد عبيد الجروان النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة أن مشاركة الغرفة في تنظيم هذا المؤتمر يأتي انطلاقا من المسؤولية التي توليها تجاه خدمة قطاع الأعمال خاصة والمجتمع المدني عامة، وتنفيذا للرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بوجوب العمل الدؤوب الهادف إلى تعزيز جهود دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة بشكل خاص لتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم التطلعات نحو بناء بيئة نموذجية وتوفير مناخ مثالي للتنمية الشاملة في كافة المجالات والقطاعات التي توثق العلاقة المثمرة بين الإنسان ومحيطه البيئي، بما يسهم في دعم الاقتصاد وحماية وتطوير استثمار مكوناته وتوسيع روافد نموه وتأمين إطار متكامل للإبداع والابتكار الذي يثري من نجاح خطط التنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية وفق ركائز قوية وآليات عمل فاعلة تعتمد على قدرات كوادر بشرية مؤهلة·
وأضاف أن اهتمام إمارة الشارقة بتطبيق استراتيجية واعدة في التنمية الشاملة المستدامة انطلق منذ عدة سنوات مضت وحرصت كافة الدوائر المحلية على نهج سياسة عملها وفق هذه الاستراتيجية التي تتشرف في تنفيذ برامجها بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ·· فقد برزت أيضا مساهمة الشركات والمؤسسات الخاصة في المشاركة الإيجابية لمساندة جهود الأجهزة الحكومية في إنجاح هذه الاستراتيجية، منوها بتبلور هذه المساهمة في إطلاق مبادرة الغرفة وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة لتأسيس مجلس أعمال الإمارات للتنمية المستدامة في الثاني والعشرين من شهر يناير الماضي·
وأعرب عن تقديره وشكره لجهود مركز الليم للتعليم لتنظيم هذا المؤتمر، مؤكدا حرص الغرفة على تقديم كل عون ممكن لإنجاح هذه الجهود وتلك المشاركة، بما يثمر نتائج ملموسة تحدد خطوات متقدمة في استثمار الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحدياتها خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية التي تحتاج إلى تعاون مشترك وجهود مضاعفة في إطار عمل جماعي بين القطاعين الحكومي والخاص·
وقال محمد صالح شلواح ممثل وزارة الاقتصاد إن الدولة شهدت عبر العقود الماضية تطورات اقتصادية واجتماعية كبيرة تمثلت في إرساء بنية تحتية وخدماتية واسعة وذات نوعية تضاهي العديد من الدول المتقدمة· فيما وفرت الدولة مناخا جاذبا للاستثمار تمثل في وجود مناطق حرة مجهزة ببنية تحتية متكاملة مع انخفاض معدل الرسوم الجمركية والإعفاءات الضريبية وارتباط الدولة بعدة اتفاقيات تجارية يسهم بالدخول لكافة الأسواق العربية والإقليمية والدولية، ناهيك عن السياسات التي تعمل على فتح المجال أمام المستثمرين وتستقطب خبرات أجنبية وأيد عاملة ماهرة من كل دول العالم·
وأضاف ''إن نموذج الاقتصاد الحر الذي تتبعه الدولة، إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي مكنها من تحقيق معدلات نمو عالية وأن هدف الدولة في تنويع مصادر الدخل ما زال هدفا استراتيجيا لكل خطط وبرامج التنموية، موضحا أن الإمارات تمكنت من الوصول إلى معدلات عالية لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي وصلت إلى أكثر من 65 في المائة خلال السنوات الأخيرة·
وأوضح أن اهتمام الدولة بالبعد الاقتصادي لم يصرفها عن المتابعة الحثيثة للقطاعات الاجتماعية والبيئة والسكانية، بل إن هذه القضايا شكلت هدف التنمية ووسيلتها عبر العقود الماضية، معربا عن أمله في أن يلقي المؤتمر الضوء على هذه المحاور بهدف تحليل إبعادها ومضامينها والبحث عن السبل الكفيلة للتعامل معها، لما فيه خير الإنسان في ظل عالم دائم التجدد''·
المصدر: الشارقة