أبوظبي (الاتحاد) واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي،، مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ضمن محاور الخطة الاستراتيجية للهيئة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورسوم الخدمات المقدمة للمواطنين. ترأس الاجتماع محمـد علي الكمالي رئيس اللجنة، بحضور عفـراء راشد البسطي مقررة اللجنة، وجمـــال محمـــد الحـــاي، وخالـــد علـــي بن زايــــد. وقال الكمالي «اطلعت اللجنة على المعلومات الواردة من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وورقة النتائج التحليلية لهذه المعلومات التي أبدت عليها بعض الملاحظات وطلبت إدراجها ضمن تقريرها»، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً تحديد موعد اجتماعها مع ممثلي الحكومة بعد قيامها بالزيارات الميدانية المرتقبة التي قامت بتحديدها مع الجهات، والتي ستحددها خلال اجتماعها القادم. ونوه إلى أن اللجنة ستعقد ندوة نقاشية لاستقصاء الآراء من شرائح المجتمع كافة، لاسيما المواطنين منهم، وذلك للخروج بأفضل التوصيات، ليتم تضمينها في تقريرها لرفعه للمجلس.