سرمد الطويل، وكالات (بغداد)
كشف مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، أن الأخير يدرس مع مستشاريه الأسماء الوزارية التي أعدها، ومن المرتقب أن تعرض على مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري. وقال المصدر، إن التأثير الحزبي يبدو واضحاً على اختياراته، إلا أنه وضع مجموعة من الأسماء المستقلة في بعض الوزارات. وأضاف المصدر، أن عبد المهدي رفض بعض الأسماء القديمة التي قدمتها الأحزاب، فيما طالبهم بتبديلها، مشيراً إلى أنه يدرس مع مستشاريه الدراسة الأخيرة لسيّر الوزراء الجدد. وفي السياق، أعلن النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار علاء الربيعي، عن حسم أكثر من 70% من الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي، كاشفاً عن اتفاق بعدم تضمين الكابينة بأي وزير من حكومة العبادي أو نواب الدورة الحالية. وقال الربيعي إنه «نتيجة التخويل من قبل تحالفي الإصلاح والفتح لعبد المهدي باختيار كابينته الحكومية، دفع الأخير لحسم أكثر من 70% من حكومته، واختيار الأسماء من دون اطلاع الكتل على المرشحين». ونفى عبد المهدي، ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية عن صدور كتاب منه موجه للكتل السياسية حول تشكيل الحكومة. وقال مكتبه في بيان «نؤكد أنه لم يصدر من مكتبنا أي كتاب بهذا الصدد، وأن ما يُتداول لا صحة له مطلقاً، ومزور». ودعا رئيس مجلس الوزراء المكلف وسائل الإعلام، ومن يتداول هذه الكتب المزورة، تحري الدقة وعدم الانجرار لمثل تلك الأكاذيب التي أهدافها خلط الأوراق، وتضليل الرأي العام.
إلى ذلك، أكد تحالف «سائرون»، أمس، أن حكومة عبد المهدي أمام مدة زمنية محددة، حيث وضعت لها مهلة أقصاها عام واحد لإحداث التغيير في العراق، مشيراً إلى أن التحالف لن يقدم أي وزراء في حكومة عبد المهدي، وسيكون نداً لحكومة المحاصصة في حال تكونت من جديد.