حسن القمحاوي: أكد سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ستصدر في غضون شهرين وقبل نهاية العام الجاري، رغبة من الجهات المسئولة في سرعة تنفيذ القانون في الموعد المقرر· وأعلن في مؤتمر صحفي عقد في وزارة الاقتصاد أمس بمناسبة صدور قانون حماية المستهلك، أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية لقانون المنافسة، مشيرا إلى أنه سيتم عرضها قريبا على المؤسسات المعنية الاتحادية والمحلية لأخذ رأيها · و توقع أن يؤدي قانون المنافسة إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية على الاستثمار في قطاعات معينة لا يلبي العرض فيها الطلب مما يساهم في استقرار الأسعار وإشاعة مناخ المنافسة العادلة، ويعزز من ذلك دخول الدولة في شركات تجارية واقتصادية واتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات العالمية الأمر الذي يساهم في مكافحة التضخم على المدى البعيد· وقال آل صالح إن الوزارة لن تتدخل في تحديد أسعار السلع أو الخدمات بل يقتصر دورها على محاربة الزيادة غير الطبيعية في الأسعار