واشنطن (أ ف ب) - أكد صندوق النقد الدولي الذي يتفاوض منذ أشهر مع مصر، على مساعدة مالية تقدر بنحو 4,8 مليار دولار، عدم إجراء أي اتصالات مع السلطات المصرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وقال وليام موراي المتحدث المساعد باسم كريستين لاجارد مدير عام الصندوق: «لم نجر أي اتصال مع الحكومة المصرية»، لكنه أشار إلى استمرار المناقشات على ما أسماه «مستوى فني». وقال في مؤتمر صحفي مساء امس الأول بواشنطن: «لدينا اتصالات على مستوى فني مع البنك المركزي ومسؤولين في وزارة المالية». ويرأس الحكومة المصرية المؤقتة الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي. وفي نهاية 2012 توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاق على قرض بمبلغ 4,8 مليار دولار، إلا أن الاتفاق جمد بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد. ومنذ ذلك الحين تتواصل المباحثات بصعوبة، وتتركز على مسألة العجز وعلى الدعم الحكومي لأسعار الوقود. وقبل أسبوعين قدمت كل من الإمارات والسعودية والكويت مساعدات ومنح بنحو 12 مليار دولار. ويشكك خبراء اقتصاديون في أن تتوصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد خلال العام الحالي، قبل انتهاء المرحلة الانتقالية التي حددها المجلس العسكري بنحو 9 أشهر، يتم خلالها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.