أعلن التحالف الوطني من أجل التغيير والديمقراطية في تشاد في بيان أن 27 مسؤولا في التمرد التشادي تعرضوا “للنهب” في السودان وطردوا إلى انجمينا، حيث أودعوا السجن بشكل غير مشروع. وجاء في البيان أن التحالف الوطني من أجل التغيير والديمقراطية “يبلغ الرأي العام ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالاعتقال العشوائي لمسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين تعرضوا للنهب والطرد من قبل السودانيين الذين واكبوهم حتى سجون تشاد”. ووقع البيان مهدي علي محمد، الأمين العام للتحالف الوطني من أجل التغيير والديمقراطية الذي يتزعمه الجنرال محمد نوري. وأضاف البيان أن “هؤلاء المسؤولين الـ27 الذين نقلوا إلى مكان سري يقبعون حاليا في سجون (الرئيس التشادي ادريس) ديبي انتهاكا للقواعد الأساسية للقانون”. وأوضح المتحدث أن الرجال الـ27 اعتقلوا بين الخرطوم وجنوب درافور قبل أن يتم جمعهم في العاصمة السودانية “لنقلهم مقيدين في طائرات انتونوف” إلى انجمينا. وذكر التحالف الوطني من أجل التغيير والديمقراطية أن “جميع مقاتليه المتواجدين على الأراضي السودانية سلموا الأسلحة وحتى أنهم طلبوا اللجوء لدى الحكومة السودانية” مضيفا أن “النظام بدل أن يقدم لهم المساعدة وحمايتهم طبقا لشرعة جنيف حول اللاجئين فضل تسليمهم إلى نظام ديبي الديكتاتوري”. وأشار البيان إلى أن النظام السوداني عمد منذ “التقارب بين تشاد والخرطوم إلى أبعاد كبار المسؤولين في التمرد التشادي”. من جانب آخر، اتفقت دولتا السودان وتشاد على إقامة خط للسكك الحديدية يربط بين البلدين مع حلول نهاية العام المقبل. وقال مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار الرئيس السوداني للشؤون الخارجية، خلال لقائه وزير مجلس الوزراء التشادي أمانويل لاندقار في العاصمة التشادية انجمينا أمس الأول، إن الجانبين اتفقا على إنشاء خط سكة حديد بين السودان وتشاد قبل نهاية العام المقبل يربط بين مدينتي نيالا السودانية وأدري التشادية. وأضاف أن الجانبين اتفقا على ربط البلدين بالطرق وفتح مكتب للحكومة التشادية بميناء بورتسودان للاستفادة من الميناء، بالإضافة إلى زيادة الرحلات الجوية بين الخرطوم وإنجمينا. وتابع ان الجانبين اتفقا على وضع تجارب السودان النفطية في مصلحة الجانب التشادي وإنشاء شركة مشتركة للعمل في مجال النفط، بالإضافة إلى تدريب الكوادر التشادية وبناء مراكز للمعلومات النفطية.