ظريف يجري مباحثات في الدوحة بعد اختتام زيارته للكويت
ستار كريم، وكالات (عواصم)
استقبل الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر أمس وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والذي كان قد وصل إلى الدوحة في وقت سابق أمس بعد مباحثات أجراها في دولة الكويت.
وكان ظريف قد التقى في الكويت بأميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح كما عقد جلسة مباحثات مع نظيره الشيخ صباح الخالد الصباح،وذلك في أول جولة إقليمية له منذ توصل طهران إلى اتفاق مع الدول الكبرى بشأن برنامجها النووي.
وذكر ظريف في مؤتمر صحفي بعد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الكويتي، أن هذه الزيارة جاءت «للإعلان عن نوايا» بلاده ومبادئها التي ترسم سياستها الخارجية نحو تعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون مع دول المنطقة.
وأضاف أن طهران مقتنعة بوجود «مصالح مشتركة وتحديات وأخطار مشتركة في المنطقة»، مشدداً على ضرورة الاستفادة من هذا الواقع عبر تعميق المصالح والتعاون بين دول المنطقة وتوجيه الجهود نحو مزيد من التنمية ومواجهة التحديات والأخطار.
وقال إن «ما يربط بلاده بدول المنطقة من أواصر المحبة والمودة القائمة على دين وتاريخ واعتقاد وثقافة مشتركة، أوسع وأكبر من الأشياء التي يمكن أن تفرقنا»، بحسب قوله.
ودعا وزير الخارجية الإيراني دول المنطقة والشرق الأوسط إلى التعاون في مكافحة خطر «الإرهاب والتطرف» قائلاً إن بلاده «لا تعتزم تغيير سياستها»، مع تأكيده على أنه «لا يمكن لأي دولة أن تحل المشاكل الإقليمية لوحدها دون مساعدة الآخرين». وقبل الجولة الخليجية، قال ظريف في بيان نشر على موقع الخارجية الإيرانية على الإنترنت أمس الأول، إن طهران ستواصل دعمها لحلفائها في سوريا والعراق لمحاربة تنظيم «داعش» المتشدد. وردد الرئيس حسن روحاني هذه الرسالة في خطاب ألقاه أمس خلال زيارة لإقليم كردستان الإيراني، قائلاً «الشعب الإيراني يدعم كل الشعوب المقهورة».
ومن المتوقع أن يجري ظريف مباحثات في الدوحة مع عدد مماثلة مع المسؤولين قبل أن يتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد حيث سيجري مشاورات مع كبار المسؤولين هناك عن أخر تطورات الموقف في المنطقة فضلاً عن بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.
من جهة أخرى، أعلن حاكم المصرف المركزي الإيراني ولي الله سيف أمس، أن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، تبلغ 29 مليار دولار، وليس 100 مليار كما أعلنت الولايات المتحدة، مبيناً أن 23 مليارا منها موارد من عائدات المصرف المركزي، و6 مليارات تقريباً للحكومة. كما قال سيف إن عملية رفع الحظر المصرفي ستستغرق ما بين 3 إلى 5 شهور بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.