القاهرة - الاتحاد: أكد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي أن جهود أجهزة الأمن المصرية لن تتوقف للحظة عن ملاحقة عناصر الإرهاب والتطرف وفق سياسات ثابتة ومسارات محددة تضع في اعتبارها تطورات الأحداث أو ما يتداول من تحذيرات دون أن يكون ذلك مجرد ردود أفعال موقوتة الأثر· وشدد على ضرورة الاحتفاظ برؤية واضحة لمستجدات العمل الأمني تكفل استمرار فاعلية تنفيذ السياسات الأمنية، موضحا أن تنامي مخاطر التهديدات الإرهابية بالمنطقة بل وبالعالم قد أوجب على أجهزة الأمن وضع أية معلومات في هذا المجال موضع التدقيق الكامل حتى لو لم تكن مؤكده بشكل قاطع· وطالب العادلي قيادات اجهزة الأمن المصرية في لقائه بهم أمس بضرورة الاستمرار في تعزيز الإجراءات التأمينية بالمناطق السياحية والأثرية باستخدام تقنيات حديثة لا تتعارض مع طبيعة النشاط الاستثماري في هذا المجال أو تقيد حركة السائحين· وقال ان مستوى الإجراءات التأمينية يجب ألا يتم تفسيره أو تأويله من بعض الدوائر غير المتخصصة على نحو مبالغ فيه نظرا لأن تلك الإجراءات أصبحت السائدة على مستوى أغلب الدول· وشدد على التمسك بسياسة الحزم في إنفاذ القانون، داعيا أجهزة البحث الى مضاعفة جهودها في كشف ملابسات الجرائم التي يتم التوصل الى مرتكبيها والتي لم تكتمل إجراءات البحث فيها· داعيا الى عدم الالتفات لأية ادعاءات بتلفيق الاتهامات العارية من أي منطق أو سند في ضوء التزام أجهزة الأمن بما أوجبه القانون من إجراءات وبالتخطيط العلمي وتوصلها بأرقى التقنيات في مجال جمع الاستدلالات، وهو الأمر الذي صدرت بناء عليه مئات الأحكام القضائية بالإدانة كما سبق أن صدرت أيضا عشرات الأحكام بالبراءة لأسباب أوضحها القانون، ولو كان الأمر تلفيقا لاقترن كل حكم بالبراءة بما يوجب المساءلة الجنائية للقائمين على إجراءات البحث والاستدلال· وشدد العادلي على أهمية حسن معاملة المواطنين ودعم وتوثيق العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن وعدم التهاون مع أي مظهر من مظاهر الخروج على الشرعية والقانون وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين راغبي الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر· وطالب بعدم التهاون مع أية حالة انحراف أو تجاوز أو انتهاك لحقوق الإنسان، موضحا أن ذلك أصبح نهجا ثابتا للوزارة لا تراجع عنه بعد أن ترسخ بإجراءات حازمة، وأن الحالات الفردية لا يمكن أن تمثل أو توصف بالظاهرة· وقال إن بعض المهاترات والمزايدات لن تفلح في النيل من عزم الجهد الأمني على حماية أمن وسكينة المواطن وتعزيز مقومات الاستقرار والشرعية·